أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، والمجزرة التي نفذتها عصابات المستوطنين، بتنسيق كامل مع جيش الاحتلال، والتي استهدفوا فيها مدرسة في قرية المغير، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، أحدهما طفل، وإصابة ما لا يقل عن أربعة آخرين بجروح.

وشددت وزرة الخارجية في بيان صدر عنها، على أن جرائم المستعمرين الممنهجة والتي تتكرر بشكل يومي، وما يرافقها من قتل ودمار، وسرقة الممتلكات، في محاولة لإعادة إنتاج النكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة، لدفع شعبنا الصامد في أرضه إلى الرحيل قسرا.

وأشارت الوزارة إلى أن ما تتعرض له قرية المغير شمال شرق رام الله يندرج في إطار إصرار الاحتلال على فرض واقع قسري غير قانوني، عبر الارهاب والتطهير العرقي الصامت، وتكثيف الاستعمار والضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة.

وقالت "الخارجية": "إن الاستخفاف الإسرائيلي المستمر بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار، وغياب أي مساءلة حقيقية، يشجعان على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، ويعكسان عجز المجتمع الدولي عن فرض إرادته في تطبيق القانون الدولي".

وطالبت الوزارة بوقفة دولية جماعية جادة تتجاوز بيانات الإدانة وخاصة الدول الأوروبية المجتمعة في الاتحاد الأوروبي، واتخاذ إجراءات عملية وفورية، بما في ذلك تصنيف الجماعات الاستعمارية كمنظمات إرهابية، وفرض عقوبات على منظومة الاستعمار وجيش الاحتلال، وربط علاقات الدول بدولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وربطها بشكل مباشر بوقف انتهاكاتها وجرائمها، بما يسهم في حماية حل الدولتين، ووضع حد لسياسات الاحتلال الاستعمارية.

وأكدت الوزارة استمرار عملها على المستويات القانونية والسياسية والدبلوماسية لملاحقة جميع المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.