تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

موقف الشركات والمحفظة العقارية للصندوق

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض موقف الشركات التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، إلى جانب موقف المحفظة العقارية التابعة له، وآليات إدارة الطروحات المرتقبة لتعظيم العائد من هذه الأصول.

تعظيم العائد من الأصول المنقولة للصندوق

أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول الأصول التي يتولى الصندوق تعظيم العائد منها بعد نقلها، سواء الشركات القابضة أو الاستثمارات التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى تحقيق نجاحات ملموسة في عدد من هذه الشراكات.

إقبال استثماري على مربع الوزارات ووزارتي الصناعة والسياحة والآثار

أشار الحمصاني إلى أن هناك أصولًا تم طرحها بالفعل، وتشهد إقبالًا من عدد من المستثمرين، ومن بينها مربع الوزارات، ومقار وزارتي الصناعة والسياحة والآثار، مؤكدًا أن هذه الأصول لن يتم بيعها، وإنما يتم طرحها في إطار شراكة استثمارية مع الدولة بنظام حق الانتفاع، بما يضمن الاستغلال الأمثل لها.

الدور الحيوي لصندوق مصر السيادي

شهد الاجتماع التأكيد على الدور المهم الذي يلعبه صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول الحكومية، من خلال إدارتها واستغلالها بكفاءة، وبما يدعم خطط الدولة في تعظيم الاستفادة من ممتلكاتها.

استمرار جذب الاستثمارات

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع أكد استمرار العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات، في ضوء التوجه الذي تتبناه الدولة المصرية لإدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة لها بأفضل صورة ممكنة.