لم يكن مسار الطائرة التي أقلّت رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن تفصيلاً عابراً، بل جزءاً من مشهد سياسي وقانوني بالغ الدلالة. فالرحلة التي عبرت أجواء ثلاث دول موقّعة على "نظام روما" الأساسي جرت في وقت يلاحَق فيه نتنياهو بقرار توقيف صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، ما يضع هذا العبور في خانة الاختبار العملي لحدود الالتزام بالقانون الدولي حين يتقاطع مع موازين القوة.

وفي هذا الإطار، يوضح مصدر قانوني مطّلع أن التمييز بين المرور في الأجواء والهبوط على الأرض يشكّل أحد المفاتيح الأساسية لفهم ما جرى، إذ إن تنفيذ مذكرات التوقيف يصبح عملياً عند دخول الشخص المطلوب إلى الإقليم أو وجوده على أراضي الدولة المعنية، بينما يفتح العبور الجوي هامشاً أوسع للتفسير السياسي، تستخدمه الدول لتفادي تحويل الالتزام القانوني إلى مواجهة مباشرة ذات كلفة سياسية عالية.

بالتوازي، تكتسب زيارة نتنياهو إلى واشنطن بعداً إضافياً يتجاوز طابعها البروتوكولي، إذ يشير المصدر نفسه إلى أن الزيارة توفّر مظلة سياسية غير مباشرة لمسار الرحلة، تجعل أي خطوة قانونية خلال العبور تُقرأ على أنها تصعيد سياسي في مواجهة الولايات المتحدة. هنا، يتحوّل القانون من مرجعية مُلزِمة إلى عنصر قابل للإدارة، حيث يجري تقليص المخاطر بدل حسم الإشكال من أساسه، في مقاربة تعكس كيفية تعامل الدول مع التزاماتها الدولية حين تتعارض مع حساباتها الاستراتيجية.
وعليه، يتجاوز عبور الطائرة مسألة الملاحة الجوية ليصبح تعبيراً مكثفاً عن واقع دولي تُدار فيه العدالة وفق اعتبارات النفوذ، حيث يُعلَّق تطبيق القانون حين يصطدم بحسابات الحلفاء، وتُختبر صدقية النظام الدولي عند أول احتكاك جدي مع السياسة.