شارك اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، في الاجتماع الموسع لاستخدامات الأراضي المستردة خلال موجات إزالة التعديات على أملاك الدولة، والذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
جاء الاجتماع لمتابعة ملفات التقنين ومراجعة أفضل السبل لاستغلال الأراضي التي تم استردادها خلال الموجات المتتالية لحملات الإزالة، بهدف تعظيم العائد التنموي والاقتصادي من هذه الأصول وتحويلها إلى فرص استثمارية وتنموية تخدم الصالح العام وتحقق منفعة مباشرة للمواطنين.
وشارك في الاجتماع عدد من المحافظين ومسؤولي ملف التقنين، إلى جانب اللواء ماهر هاشم السكرتير العام لمحافظة أسوان، ومديري التخطيط العمراني، والأملاك، والشؤون المالية والقانونية، والمكتب الفني بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ أسوان عرضًا متكاملًا لرؤية المحافظة في إدارة واستثمار الأراضي المستردة، مؤكدًا أن أسوان تتبنى نهجًا مهنيًا متوازنًا يقوم على الحفاظ على حق الدولة، وفي الوقت ذاته تشجيع الاستثمار الجاد، مع مراعاة البعد الاجتماعي وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين جودة الحياة بمختلف المدن والقرى والنجوع.
وأوضح اللواء الدكتور إسماعيل كمال أنه جارٍ تشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة شاملة عن 285 قطعة أرض تم استردادها خلال الحملات المكبرة التي نُفذت خلال الفترة الماضية، لحصر مساحاتها وتحديد إحداثياتها وجهات الولاية عليها، ووضع الاستخدامات المقترحة لها، تمهيدًا لعرضها على وزارة التنمية المحلية لاعتماد أفضل استخدامات تنموية واستثمارية لهذه الأصول على مستوى المحافظة.
كما أشار محافظ أسوان إلى تشكيل لجنة مشتركة أخرى لمراجعة الموقف القانوني للأراضي الحبيسة ذات المساحات المحدودة، بهدف تحديد آليات استغلالها سواء من خلال الطرح بالمزاد العلني أو بالتخصيص المباشر، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لملف تقنين الأراضي.
وأشاد محافظ أسوان بالدعم المستمر والتنسيق المتواصل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، مؤكدًا أن هذا التعاون ساهم في إزالة العديد من المعوقات وتسريع وتيرة العمل على أرض الواقع، الأمر الذي انعكس إيجابيًا بوصول محافظة أسوان إلى المركز الخامس على مستوى الجمهورية في التعامل مع المنظومة الإلكترونية لملف التقنين وإزالة التعديات على أملاك الدولة.
0 تعليق