أعلن مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين، رفضه القاطع لمشروع قانون إسرائيلى جديد يقضى بحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت فى المساجد داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة، واصفًا إياه بأنه اعتداء مباشر على الشعائر الدينية وخطوة عنصرية تخالف القوانين الدولية والأعراف الدينية والإنسانية.

الإفتاء الفلسطينى يرفض مشروع قانون إسرائيلى لحظر الأذان ويعتبره اعتداءً على الشعائر
 

وجاء موقف الإفتاء عقب إعلان حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن تقديم مقترح تشريعي يقضي بحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد داخل ما يُعرف بـ"الخط الأخضر"، مع إلزام الحصول على تصريح مسبق وتشديد الرقابة وفرض غرامات مالية باهظة على المخالفين.

وفي بيان شديد اللهجة، وصف مجلس الإفتاء المشروع بأنه "عنصري ومخالف للقوانين والشرائع السماوية"، مؤكدًا أن الإجراءات تستهدف المساجد عامة، والمسجدين الأقصى والإبراهيمي خاصة، في خطوة تدخل سافر في شؤون العبادة والاعتداء على الشعائر الدينية في الأراضي الفلسطينية. وأضاف المجلس أن المشروع يمثل حلقة جديدة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنون المتطرفون بحق المقدسات الإسلامية، مشيرًا إلى إحراق المساجد وتدنيسها في المحافظات الفلسطينية.

وشدد المجلس على أن الأذان "مرتبط بالعقيدة والإيمان، وهو من الشعائر الإسلامية المتوارثة، ولن يُسكت مهما حاول الاحتلال فرض الغرامات والعقوبات"، محذرًا من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "إشعال حرب دينية في المنطقة برمتها". وطالب الإفتاء المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات وحماية حق المسلمين في العبادة.

من جانبه، اعتبر بن غفير أن صوت الأذان "ضجيج يضر بجودة الحياة وصحة السكان اليهود"، مؤكدًا أن الشرطة الإسرائيلية ستطبق القانون بحزم إذا أقرّ، ويشير مشروع القانون إلى فرض غرامة 50 ألف شيكل (نحو 15.7 ألف دولار) على من يركب أو يشغّل مكبرات صوت دون ترخيص، وغرامة 10 آلاف شيكل (نحو 3.14 آلاف دولار) في حال تشغيل المكبرات بما يخالف شروط الترخيص.

ويذكر أن مشروع قانون مماثل قدّم في مارس 2017 وحظر الأذان خلال ساعات الليل في مساجد القدس والبلدات العربية، لكنه لم يُقرّ نهائيًا بعد احتجاجات واسعة.