تسود حالة من التخوف داخل نادي الزمالك من احتمالية التعرض لإيقافات قيد جديدة قبل حلول شهر يناير المقبل، فى ظل استمرار وجود عدد من القضايا المنظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والتي لم يصدر بشأنها أي قرارات نهائية حتى الآن.
لمتابعة أخبار بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 عبر بوابة كأس أمم أفريقيا اضغط هنا.
ولا تزال هناك عدة ملفات مفتوحة أمام "فيفا"، من بينها قضايا تتعلق بالسنغالي إبراهيما نداي، والبولندي كونراد ميشالاك، والتونسي أحمد الجفالي، إلى جانب القضية الخاصة بنادي أولكساندريا الأوكراني الذي انضم منه البرازيلي خوان بيزيرا، وكذلك نادي اتحاد طنجة الذى كان انضم منه عبد الحميد معالي، وهو ما يثير القلق من صدور قرارات مفاجئة قد تزيد من أزمات القيد خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، يواصل نادي الزمالك تحركاته المكثفة من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد المفروضة عليه حاليًا، تمهيدًا لفتح باب التعاقدات مع بداية شهر يناير، في إطار سعي الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات جديدة تعزز من فرص المنافسة على البطولات خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت مصادر مطلعة أن إدارة الزمالك تعمل على توفير المبالغ المالية المطلوبة لسداد المديونيات المتراكمة، بهدف إنهاء القضايا الصادر بشأنها أحكام نهائية ورفع عقوبة إيقاف القيد في أول أيام شهر يناير، بما يسمح للنادي بقيد صفقاته الجديدة فور انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.
وبات الزمالك مطالبًا بسداد مبلغ يتخطى 59 مليون جنيه، وهي القيمة الإجمالية لفاتورة إيقاف القيد الحالية، الناتجة عن صدور أحكام نهائية من فيفا في عدد من القضايا، وهو ما يضع الإدارة أمام سباق مع الزمن لتوفير السيولة المالية اللازمة قبل فتح باب القيد.
8 قضايا وراء إيقاف قيد الزمالك
ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب 8 قضايا مختلفة تم الفصل فيها بشكل نهائي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتتنوع بين مستحقات أجهزة فنية سابقة ولاعبين وأندية خارجية.
وتتعلق أربع قضايا بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق ومساعديه، بقيمة إجمالية تصل إلى 180 ألف دولار، إلى جانب قضية تخص السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق، وتبلغ قيمتها 133 ألف دولار.
كما تضم قائمة القضايا ملف التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، والذي يطالب بمستحقات مالية تُقدر بنحو 505 آلاف دولار، بالإضافة إلى مستحقات نادي إستريلا البرتغالي في صفقة اللاعب شيكوبانزا، والتي تصل إلى 200 ألف يورو.
وتشمل القضايا أيضًا مستحقات نادي شارلروا البلجيكي في صفقة انتقال الفلسطيني عدي الدباغ، بقيمة 170 ألف يورو، ليصل إجمالي المديونيات إلى رقم كبير يمثل عبئًا ماليًا واضحًا على خزينة النادي.
تحركات إدارية لحل الأزمة
وتكثف إدارة الزمالك جهودها خلال الفترة الحالية، سواء عبر الموارد الذاتية أو البحث عن حلول تمويلية، من أجل سداد هذه المبالغ وإنهاء ملف إيقاف القيد بشكل كامل، خاصة في ظل حاجة الفريق لتدعيمات جديدة في أكثر من مركز.
وتسعى الإدارة لغلق هذا الملف قبل بداية شهر يناير، حتى لا يتأثر الفريق فنيًا بعدم القدرة على تسجيل لاعبين جدد، في وقت يخوض فيه الزمالك منافسات محلية وقارية تتطلب وجود قائمة قوية ومتكاملة.
ويبقى ملف إيقاف القيد أحد أكثر الملفات إلحاحًا داخل نادي الزمالك في الوقت الراهن، في ظل تخوف الإدارة من صدور عقوبات جديدة، وتطلعات الجماهير لرؤية صفقات جديدة قادرة على إعادة الفريق للمنافسة بقوة واستعادة الاستقرار الفني والإداري خلال المرحلة المقبلة.
0 تعليق