لفت مصدر حزبي إلى أنّ قيادتي حزبين قامتا، الأسبوع الماضي، بتدقيقٍ مركزي في الحضور خلال جلسة مجلس النواب الاخيرة. وأشار المصدر إلى أنّ المعنيين في هذين الحزبين سألوا المراسلين والمصوّرين وراجعوا تسجيلات الفيديو للتثبّت ممّا إذا كان بعض النواب المستقلّين أو التغييريّين قد حضروا الجلسة.
وأوضح المصدر أنّه لن يكون هناك أي تهاون في الانتخابات النيابية المقبلة مع من كان يُفترض أن يكون في موقع المعارضة، لعدم وضع مشروع قانون تعديل بعض بنود القانون الانتخابي على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب.