رغم كل التحديات التي يرزح تحتها لبنان، عاد موسم الأعياد ليحمل معه مؤشرات إيجابية للقطاع السياحي، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسب الحجوزات الفندقية وحركة المطاعم والمؤسسات السياحية، وفق ما يؤكده نقابيون ومهنيون في القطاع.
فمع حلول العيد، شهدت مختلف المناطق اللبنانية حركة سياحية ناشطة، خصوصاً في بيروت وجبل لبنان والمناطق الجبلية، حيث امتلأت المطاعم والمقاهي، وارتفعت نسب الإشغال في عدد من الفنادق، في مشهد افتقده اللبنانيون خلال السنوات الماضية.
ويؤكد معنيون في النقابات السياحية في لبنان، أن موسم العيد شكّل محطة مفصلية أعادت بعض الأمل للقطاع، مشيراً إلى أن نسب الحجوزات ارتفعت بشكل واضح مقارنة بالفترات السابقة، لا سيما مع قدوم أعداد كبيرة من اللبنانيين المغتربين لقضاء العيد إلى جانب عائلاتهم.
وبحسب مصادر نقابية، تراوحت نسب الإشغال الفندقي بين جيدة وجيدة جداً في عدد من المناطق، مع تسجيل ضغط كبير على المطاعم والمؤسسات الترفيهية، ما انعكس حركة اقتصادية ملموسة ولو محدودة زمنياً. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى السياحة العائلية، والزيارات القصيرة التي يفضّلها المغتربون خلال الأعياد.
وتشير المصادر الى أن اللبنانيين المنتشرين في الخارج شكّلوا العمود الفقري لموسم العيد، لافتة إلى أن الحجوزات الجوية شهدت بدورها تحسناً، بالتوازي مع الطلب على الشقق المفروشة والفنادق الصغيرة والمتوسطة.
كما لعبت السياحة الداخلية دوراً أساسياً في تنشيط الحركة، إذ فضّل عدد كبير من اللبنانيين استغلال عطلة العيد للتنقّل داخل البلاد، ما ساهم في تحريك عجلة المؤسسات السياحية في القرى والمناطق الجبلية والساحلية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يُجمع النقابيون على أن الانتعاش لا يزال ظرفياً وموسمياً، ولا يمكن البناء عليه كتعافٍ كامل للقطاع. فالأوضاع الأمنية والسياسية، إلى جانب الأزمات الاقتصادية وارتفاع كلفة التشغيل، لا تزال عوامل ضاغطة تحدّ من قدرة السياحة اللبنانية على استقطاب أعداد كبيرة من السياح العرب والأجانب.
ويشدد المعنيون على ضرورة مواكبة هذا التحسن بخطوات عملية من قبل الدولة، تبدأ بتأمين الحد الأدنى من الاستقرار، مروراً بتحسين البنية التحتية، وصولاً إلى تسويق لبنان كوجهة سياحية آمنة وجاذبة.
في المحصلة، شكّل موسم العيد فسحة أمل للقطاع السياحي اللبناني، وأعاد التأكيد على أن هذا القطاع لا يزال قادراً على الصمود متى توفّرت الظروف المناسبة. وبين تفاؤل النقابيين وحذرهم، يبقى الرهان على أن تتحول هذه المؤشرات الإيجابية إلى مسار مستدام يعيد للسياحة دورها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
فمع حلول العيد، شهدت مختلف المناطق اللبنانية حركة سياحية ناشطة، خصوصاً في بيروت وجبل لبنان والمناطق الجبلية، حيث امتلأت المطاعم والمقاهي، وارتفعت نسب الإشغال في عدد من الفنادق، في مشهد افتقده اللبنانيون خلال السنوات الماضية.
ويؤكد معنيون في النقابات السياحية في لبنان، أن موسم العيد شكّل محطة مفصلية أعادت بعض الأمل للقطاع، مشيراً إلى أن نسب الحجوزات ارتفعت بشكل واضح مقارنة بالفترات السابقة، لا سيما مع قدوم أعداد كبيرة من اللبنانيين المغتربين لقضاء العيد إلى جانب عائلاتهم.
وبحسب مصادر نقابية، تراوحت نسب الإشغال الفندقي بين جيدة وجيدة جداً في عدد من المناطق، مع تسجيل ضغط كبير على المطاعم والمؤسسات الترفيهية، ما انعكس حركة اقتصادية ملموسة ولو محدودة زمنياً. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى السياحة العائلية، والزيارات القصيرة التي يفضّلها المغتربون خلال الأعياد.
وتشير المصادر الى أن اللبنانيين المنتشرين في الخارج شكّلوا العمود الفقري لموسم العيد، لافتة إلى أن الحجوزات الجوية شهدت بدورها تحسناً، بالتوازي مع الطلب على الشقق المفروشة والفنادق الصغيرة والمتوسطة.
كما لعبت السياحة الداخلية دوراً أساسياً في تنشيط الحركة، إذ فضّل عدد كبير من اللبنانيين استغلال عطلة العيد للتنقّل داخل البلاد، ما ساهم في تحريك عجلة المؤسسات السياحية في القرى والمناطق الجبلية والساحلية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يُجمع النقابيون على أن الانتعاش لا يزال ظرفياً وموسمياً، ولا يمكن البناء عليه كتعافٍ كامل للقطاع. فالأوضاع الأمنية والسياسية، إلى جانب الأزمات الاقتصادية وارتفاع كلفة التشغيل، لا تزال عوامل ضاغطة تحدّ من قدرة السياحة اللبنانية على استقطاب أعداد كبيرة من السياح العرب والأجانب.
ويشدد المعنيون على ضرورة مواكبة هذا التحسن بخطوات عملية من قبل الدولة، تبدأ بتأمين الحد الأدنى من الاستقرار، مروراً بتحسين البنية التحتية، وصولاً إلى تسويق لبنان كوجهة سياحية آمنة وجاذبة.
في المحصلة، شكّل موسم العيد فسحة أمل للقطاع السياحي اللبناني، وأعاد التأكيد على أن هذا القطاع لا يزال قادراً على الصمود متى توفّرت الظروف المناسبة. وبين تفاؤل النقابيين وحذرهم، يبقى الرهان على أن تتحول هذه المؤشرات الإيجابية إلى مسار مستدام يعيد للسياحة دورها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
0 تعليق