ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "خلال عام 2025، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وفقدت حوالي 450 جندياً، وشهدت مقتل العشرات من الإسرائيليين في حوادث أمنية، وشهدت ارتفاعاً في حالات الانتحار العسكري وحالات اضطراب ما بعد الصدمة، وشهدت ارتفاعاً في العنف المنزلي، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. في الواقع، سيُذكر عام 2025 باعتباره العام الأكثر نجاحًا في مسيرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وبحسب الموقع، "قبل خمس سنوات، تم توجيه ثلاث لوائح اتهام جنائية ضد نتنياهو، وفي الأشهر التي تلت ذلك، حصلت المعارضة الإسرائيلية على أغلبية في الكنيست وتمكنت من تشكيل حكومة، بينما أصبح نتنياهو زعيماً للمعارضة لفترة وجيزة. وفي تشرين الثاني 2022، عاد نتنياهو إلى السلطة، وسرعان ما أطلق عملية إصلاح قضائي لإضعاف المحكمة العليا، مما أدى إلى اضطرابات داخلية غير مسبوقة، حيث خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات أسبوعية. وفي إحدى الحوادث، حوصرت زوجته، سارة نتنياهو، داخل صالون تجميل في تل أبيب. ومما زاد الطين بلة، أنه بعد عام من عودة نتنياهو إلى منصبه، وقع هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023، وهي الضربة الأكثر تدميراً التي تلقتها إسرائيل منذ عام 1948، بينما كان نتنياهو يتعامل في الوقت عينه مع الاتهامات وجلسات المحكمة. والآن، في نهاية عام 2025، من الصعب أن يكون وضعه السياسي أفضل من ذلك".

وتابع الموقع، "في الشهر الماضي، قُدِّم طلب رسمي للعفو الرئاسي إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ. وبينما كان العفو في السابق يتطلب عادةً الاستقالة من الحياة السياسية، فإن أقوى رجل في العالم اليوم، أي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدعو إليه شخصيًا. ولإزالة أي لبس، أوضح نتنياهو أنه لا ينوي التقاعد من الحياة السياسية. كذلك نجح نتنياهو هذا العام في إضعاف المؤسسات القانونية الإسرائيلية وشن معركة مستمرة ضد المدعي العام، بدعم من ائتلاف مبني على اليمين المسياني، الذي استغل الوضع لتوسيع سلطته. ووسع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نفوذه على الشرطة الإسرائيلية، من خلال تعيينات مبنية على الولاء والتوافق الأيديولوجي. أما وزير الاتصالات شلومو كارحي، فقد دفع بإصلاحات إعلامية تُفضل وسائل الإعلام اليمينية وتضر بالبث العام. من جانبه، استغل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصباً في وزارة الدفاع، دوره المزدوج لتنفيذ تغييرات هيكلية في الأراضي المحتلة، ونقل السلطة من الهيئات العسكرية إلى الهيئات المدنية، وهو ضم بحكم الأمر الواقع. وعملت وزيرة المساواة الاجتماعية مي غولان بلا كلل لخفض الميزانيات المخصصة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل".

وأضاف الموقع، "الأهم من ذلك، نجح نتنياهو في إعادة تشكيل قيادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. ففي وقت سابق من هذا العام، استقال رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، وسط ضغوط متواصلة واتهامات من نتنياهو وحلفائه بشأن إخفاقات أحداث 7 تشرين الأول. وسرعان ما عيّن نتنياهو خلفًا له إيال زامير، وهو جنرال حازم كان يرأس وزارة الدفاع سابقًا. وشهد العام الماضي أيضاً اندلاع أزمة بين حكومة نتنياهو ومدير جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، مما أجبر الأخير في نهاية المطاف على الاستقالة في حزيران. ثم عيّن نتنياهو مكانه ديفيد زيني، أحد أكثر الشخصيات اليمينية تطرفاً وذات التوجهات المسيانية الصريحة، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع في إسرائيل على أنه شخص يمكنه استغلال جهاز الأمن العام (الشاباك) كأداة سياسية تتماشى مع أيديولوجية نتنياهو. والرئيس القادم المعين للموساد هو أيضاً المرشح الذي اختاره نتنياهو، رومان جوفمان، الذي لا ينتمي إلى مؤسسات الاستخبارات الإسرائيلية، بل شغل منصب السكرتير العسكري لنتنياهو، وقبل ذلك كان قائداً للواء وفرقة". 

وبحسب الموقع، "في ظل هذه الظروف، يواصل نتنياهو إدارة النظام السياسي رغم التوترات العميقة مع الأحزاب الحريدية، التي حافظ معها لفترة طويلة على ائتلاف قائم على المصالح المشتركة. ولم تنفصل الأحزاب الحريدية بعد عن نتنياهو، حتى مع اختبار تحالفهم بسبب الخلاف حول اختيار طلاب المدارس الدينية. وسيُذكر العام الماضي بأنه العام الذي نجح فيه نتنياهو في تقويض الضوابط والتوازنات المؤسسية في إسرائيل لمصلحته الشخصية. وبينما يرقص الإسرائيليون ويحتفلون بشعور من النشوة، يدرك نتنياهو تماماً مكانة إسرائيل الدولية المتضررة والتحديات العسكرية المقبلة. 
في الواقع، يهدد عام 2026 بأن يكون عام حرب، وسط وقف إطلاق نار هش في لبنان، وتعمق الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا، ومخاوف بشأن الشرعية الدولية المتنامية للرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، المدعوم من دول الخليج وتركيا والولايات المتحدة. والأهم من ذلك كله، هناك غزة. لقد تعلمنا هذا العام أنه لا حدود لاستهتار إسرائيل المطلق بحياة الإنسان، وأنها لا تلتزم إطلاقاً باتفاقيات وقف إطلاق النار".

وتابع الموقع، "لولا خطأها الاستراتيجي في غارة الدوحة في أيلول، والتي دفعت الدول العربية والإسلامية إلى الضغط على الولايات المتحدة للسعي إلى وقف إطلاق النار، لكانت إسرائيل على الأرجح قد واصلت حملتها القاتلة حتى العام الجديد. فعلى مدى عامين، لم يكن هناك أي استنكار شعبي يُذكر لسياسة الحكومة في غزة. ومع دخولنا عام 2026، سيواصل نتنياهو مساره الهجومي، سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي. ومع ضعف آليات الدولة وتنامي الخوف بين الموظفين المدنيين الذين قد يجرؤون على الإشارة إلى أوجه القصور أو التصرف باستقلالية، تواجه إسرائيل عالماً عربياً وإسلامياً لا يزال تحركه مصالح ضيقة، وقد تأخر في اتخاذ موقف واضح ضد توسع إسرائيل في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وجنوب سوريا. من وجهة نظر نتنياهو، لا يوجد سبب للتوقف. ومع تباطؤ وتيرة عمليات القتل الجماعي في غزة، وتراجع القضية من التغطية الإعلامية الدولية، فمن المرجح أن يستمر الواقع الحالي حتى عام 2026"