تكرست في اجتماع لجنة "الميكانيزم" في الناقورة،  المراوحة كعنوان أساسي، إذ خرج اللقاء من دون أي اختراق فعلي . فالجانب الإسرائيلي حضر بثلاثة "لاءات" واضحة: لا إفراج عن الأسرى، لا انسحاب من النقاط المحتلة، ولا وقف للضربات، وهو ما عكس إصرارًا على الإبقاء على الوقائع الميدانية كما هي، واستخدام المسار التفاوضي غطاءً لاستمرار الضغط العسكري. في المقابل، أعاد الوفد اللبناني التأكيد على منطق الخطوة مقابل الخطوة، رابطًا أي التزام إضافي من جانبه، سواء في ما يتصل بسحب السلاح أو بآليات التفاوض ضمن الميكانيزم، بتنفيذ إسرائيل التزاماتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما الانسحاب ووقف الاعتداءات. غير أنّ هذا الطرح قوبل بتشدد إسرائيلي، حيث اتهم الجيش  بعدم تنفيذ خطة سحب السلاح بالسرعة والدقة المطلوبتين، في محاولة واضحة لنقل مسؤولية التعطيل إلى الجانب اللبناني وتبرير استمرار العمليات العسكرية تحت عنوان استهداف ما يُزعم أنه بنى أو مواقع لحزب الله.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن الاجتماع عكس من المنظور الإسرائيلي قرارًا سياسيًا باستكمال الاعتداءات، في حين ان الوفد اللبناني،  قدّم عرضًا موثقًا لما أنجزه الجيش اللبناني ميدانيًا. هذا التباين بين مقاربتين:  لبنانية تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار كمدخل إلزامي لأي نقاش آخر، وإسرائيلية تحاول توسيع جدول الأعمال ليشمل عناوين أمنية واقتصادية وسياسية، تظهر بوضوح في البيانات المتقابلة التي صدرت بعد الاجتماع. 
فبينما شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله السفير سيمون كرم ،  على أولوية عودة أهالي القرى الحدودية إلى منازلهم  وقراهم كشرط أساسي ، جاء بيان السفارة الأميركية ليقدّم صورة مختلفة، مركّزًا على تعزيز التعاون العسكري ورفع قدرات الجيش  في جنوب الليطاني، وربط ذلك بتهيئة الظروف لعودة السكان وإطلاق مسارات إعادة الإعمار، في إطار مقاربة تعتبر الأمني والسياسي والاقتصادي مسارات متلازمة.
هذا التمايز في السرديات لا ينفصل عن الرؤية الأميركية الأوسع، والتي تنسجم بحسب مصادر سياسية  مع ما كشفه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية عن أهداف الاجتماع، حيث جرى ربط الحوار الأمني مباشرة بمسألة نزع سلاح حزب الله، وطرح مبادرات اقتصادية كحافز لإزالة ما تعتبره إسرائيل تهديدًا استراتيجيًا. في المقابل، تؤكد مصادر لبنانية أن بيروت ترفض الخوض في أي ملفات سياسية أو اقتصادية قبل تنفيذ إسرائيل التزاماتها الواضحة بوقف النار والانسحاب، معتبرة أن أي نقاش من هذا النوع في ظل استمرار الاحتلال والضربات يشكل انحرافًا عن جوهر الاتفاق الموقع في 27 تشرين الثاني 2024.
ضمن هذا المشهد المعقد، تبرز المساعي الفرنسية كخط محاولة لتخفيف حدة الضغوط، عبر إقناع واشنطن وتل أبيب بمنح الجيش  وقتا أوسع لاستكمال تنفيذ خطة نزع السلاح جنوب الليطاني  غير أن هذه الجهود تصطدم بسقف سياسي أميركي واضح، يضغط باتجاه نزع فوري وكامل لسلاح حزب الله، ويستخدم المهل الزمنية والتحذيرات من تجدد الحرب كأدوات ضغط إضافية.
على خط آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال زيارته الرسمية إلى لبنان، دعم مصر الكامل للبنان رئاسةً وحكومةً وشعباً في هذه المرحلة الدقيقة، ناقلًا رسالة واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد وقوف مصر إلى جانب لبنان في كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وشدد مدبولي على أن مصر لن تدخر جهدًا في مساعدة لبنان، سواء على الصعيد السياسي أو عبر دعم الجيش والمؤسسات الشرعية، معتبرًا أن الدولة القوية هي الضمانة الأساسية للاستقرار والشرعية. وأوضح أن الزيارة تهدف إلى إعادة تفعيل عمل اللجنة العليا اللبنانية–المصرية بعد توقف دام سنوات، وفتح آفاق التعاون في مجالات حيوية كالكهرباء والطاقة والغاز والصناعة والنقل، إضافة إلى إبداء استعداد مصر، حكوميًا وقطاعًا خاصًا، للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، ولا سيما في الجنوب اللبناني. كما جدد إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب ورفضها للاحتلال والانتهاكات المستمرة، مؤكدًا دعم تطبيق القرار الدولي 1701. وخلال لقاءاته مع الرؤساء اللبنانيين، شدد مدبولي على أن مصر تنظر إلى لبنان كركيزة أساسية للاستقرار في المشرق العربي، وتعمل على تحييده عن أي تصعيد، في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين.

وأشار رئيس  مجلس النواب نبيه بري في تصريح ، إلى أنّ "رئيس الوزراء المصري  لم يحمل تحذيرات، ومصر تلعب دورًا إيجابيًّا لتجنيب لبنان أي تصعيد".