لفت مصدر قضائي في ديوان المحاسبة إلى أنّ ما قاله النائب جبران باسيل في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، بأن ديوان المحاسبة لا يحقّ له إدانة وزراء الاتصالات السابقين وتغريمهم مبالغ مالية في ملف الاتصالات وعقد إيجار مبنى قصابيان، لا يمتّ للحقيقة والقانون والمنطق بصلة، وأنّ ما حصل هو من صلب صلاحيات ديوان المحاسبة.
وقال المصدر: هناك سوابق كثيرة في هذا الإطار، والملف دُرس بعناية والقرار مهني وقانوني، ويحقّ للوزراء طلب إعادة النظر بالقرار في الغرفة ذاتها في الديوان، أو التمييز لدى مجلس شورى الدولة.
المصدر لفت "إلى أنّ مسار هذا الملف لم ينتهِ بعد، بل سوف يُحال مطلع العام الجديد إلى النيابة العامة التمييزية من أجل دراسته ومعرفة إن كان هناك جرم جزائي في طيّاته".
المصدر ختم بالقول "إنّ على السياسة أن تبتعد عن القضاء لكي يأخذ كلّ ذي حقّ حقّه، من منطلق فصل السلطات".