بعد التداول الواسع بفضائح غذائية طاولت عددًا من المسالخ وأماكن بيع السمك، دخلت الدولة مرحلة الاستنفار، وسط معلومات مؤكدة عن تحضّر أكثر من وزارة لاتخاذ إجراءات صارمة وغير مسبوقة.
المعطيات تشير إلى مخالفات خطيرة تتعلّق بشروط الذبح، التخزين، والنظافة العامة، إضافة إلى عرض أسماك غير صالحة للاستهلاك، ما أعاد ملف السلامة الغذائية إلى الواجهة بقوة، وفتح الباب أمام مساءلة جدّية للمخالفين.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن وزارات معنية بالصحة، الزراعة، والاقتصاد تعمل على تنسيق خطوات مشتركة، تتراوح بين إقفال مؤسسات مخالفة بالشمع الأحمر، سحب تراخيص، وتنظيم محاضر ضبط، وصولًا إلى إحالة بعض الملفات على القضاء.
وبحسب معلومات لبنان ٢٤، فان التحرّك الرسمي اتى تحت ضغط الرأي العام، وبعد تصاعد المخاوف على صحة المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع الاستهلاك الغذائي في هذه الفترة.
المعطيات تشير إلى مخالفات خطيرة تتعلّق بشروط الذبح، التخزين، والنظافة العامة، إضافة إلى عرض أسماك غير صالحة للاستهلاك، ما أعاد ملف السلامة الغذائية إلى الواجهة بقوة، وفتح الباب أمام مساءلة جدّية للمخالفين.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن وزارات معنية بالصحة، الزراعة، والاقتصاد تعمل على تنسيق خطوات مشتركة، تتراوح بين إقفال مؤسسات مخالفة بالشمع الأحمر، سحب تراخيص، وتنظيم محاضر ضبط، وصولًا إلى إحالة بعض الملفات على القضاء.
وبحسب معلومات لبنان ٢٤، فان التحرّك الرسمي اتى تحت ضغط الرأي العام، وبعد تصاعد المخاوف على صحة المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع الاستهلاك الغذائي في هذه الفترة.
0 تعليق