Advertisement
يدرك حزب القوات اللبنانية ان مسار تسليم السلاح لم يحدد بتوقيت مع العلم ان وزراءه طالبوا بذلك في اكثر من جلسة حكومية. اما الى اين سيصل هذا الإعتراض؟ فأن أوساطا سياسية مطلعة تعتبر عبر " لبنان ٢٤' ان المسألة هنا غير مرتبطة بالتصعيد ضد الحكومة او التلويح بخيارات معينة كالدعوة الى سحب الثقة منها أقله الأن وبالتالي فأن الكلام الموجه لها لا يندرج الا في اطار دعوتها الى تصحيح الشوائب والحسم في اكثر في ملف اساسي تعهدت به الا وهو حصرية السلاح بيد الدولة.
وترى المصادر ان هذا الموقف للدكتور جعجع قد لا يكون الوحيد اذ انه قد يكرره متى وجد ان الظرف يسمح او ان الأجراءات المتخذة تسير بكثير من البطء.
وتذكر الأوساط بأن حزب القوات لم يرسل في وقت سابق اشارات سلبية تجاه تعاطي الحكومة انما على العكس كان ينظر بإيجابية الى عملها وسعيها الى تنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري وبالتالي أية ملاحظات قواتية يجب اخذها في الإعتبار وبالطبع الدكتور جعجع يميز هنا بين اداء وزراء القوات في الحكومة والحكومة ككل، نافية التوجه الى انسحاب هؤلاء الوزراء من الحكومة واية اشارة جديدة في هذا السياق يجدر التوقف عندها.
وتقول المصادر ان هناك من يتفق مع الدكتور جعجع في توصيف الواقع الراهن لاسيما بالنسبة الى موضوع السلاح انما لا يزال يعطي الفرص للحكومة قبل ان يرفع الصوت ويوجه سهام الإنتقادات.
قد تكون مواقف الدكتور جعجع عن الحكومة اكثر من رسالة حث لاسيما انها صادرة عمن منح الحكومة الثقة وتوقع الكثير منها. فهل وصلت؟ وكيف ستتلقفها الحكومة؟






0 تعليق