ذكر موقع "Tehran Times" الإيراني أنه "منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وغرب آسيا عموما، رسخت واشنطن دورها باعتبارها المحرض الرئيسي في المنطقة، وليس الوسيط المحايد. وقد عبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن هذه الحقيقة بوضوح عندما أعلن أن "أميركا ليست وسيطاً محايداً، بل هي الراعي الرئيسي للعدوان". وفي كلمته الأخيرة خلال إطلاق "سوق أرضي 2025"، أكد الأمين العام لحزب الله أن الترهيب لن يغير من مبادئ المقاومة، وأن "أي اتفاق جديد هو مجرد تبرئة لإسرائيل". وكانت مواقفه بمثابة رد مباشر على الضغوط الغربية المتجددة لفرض ما يسمى "التفاهمات الجديدة" التي تهدف إلى تخفيف الضغوط على تل أبيب مع تقييد حق لبنان في المقاومة".

وبحسب الموقع، "لقد تناقض هذا الموقف بشكل حاد مع التصريحات الجريئة للسيناتور الأميركي ليندسي غراهام، الذي سارع إلى تبرير الغارات الإسرائيلية بحجة أن "نزع سلاح حزب الله كان من شأنه أن يمنع التصعيد"، بل وادعى حتى أن التعاون بين الجيش اللبناني والمقاومة "يعيق الجهود الرامية إلى مساعدة لبنان". إن تصريح غراهام يعكس جوهر العقلية الأميركية تجاه لبنان: الدعم غير المشروط لإسرائيل، وازدراء السيادة اللبنانية، والتحول الكامل من دور الوسيط إلى دور المحرض. وفي حين تدعو واشنطن علناً إلى "خفض التصعيد"، تواصل أجهزتها العسكرية والاستخباراتية العمل بتناغم مع إسرائيل. كما وتحافظ القيادة المركزية الأميركية على التنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي يحول فعلياً الحدود الجنوبية للبنان إلى مختبر ميداني للاستراتيجية الأميركية".

وتابع الموقع، "أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤخرا القناة 12 الإسرائيلية أن 67% من الإسرائيليين يعتقدون أن الولايات المتحدة هي التي تحدد العمليات العسكرية في غزة، وأن 69% يعتقدون أن بلادهم تعمل الآن تحت الوصاية الأميركية، وهو اعتراف مذهل بأن سيادة تل أبيب تخضع لإملاءات واشنطن. وهذا الأمر يمتد إلى ما هو أبعد من ساحة المعركة. إن السفارة الأميركية في بيروت، التي تعمل كمركز مراقبة، تتهم حزب الله بشكل روتيني "بعرقلة الدولة"، في حين تعمل واشنطن نفسها على خنق لبنان من خلال العقوبات والحصار المالي والقيود التي تحرم البلاد من أي تعاف اقتصادي ذي معنى. إن المنطق هنا ليس منطق شراكة بل منطق هيمنة: محاولة للإخضاع بدلاً من تحقيق الاستقرار، وهو ما يكشف عن النفاق الخبيث الكامن وراء خطاب واشنطن حول "السلام والاستقرار".

أضاف الموقع، "في خطابه الأخير، وسّع  قاسم معنى المقاومة ليشمل ما أسماه "الجهاد التنموي". لقد أصبح دعم الزراعة المحلية والإنتاج والصناعات الصغيرة، في ظل الحصار، شكلاً من أشكال المقاومة لا يقل أهمية عن "البندقية". فبالنسبة إلى الأمين العام لحزب الله، فإن اقتصاد المقاومة هو أداة سيادة، تضمن عدم تجويع كرامة البلاد وإخضاعها. وكان من الأهمية بمكان الإضاءة على التوجيه الذي وجهه الرئيس جوزيف عون للجيش بالرد على التوغلات الإسرائيلية، وهو ما وصفه قاسم بأنه لحظة تاريخية من التوافق بين الدولة والمقاومة، ومؤكداً أن الدفاع عن السيادة هو واجب الدولة بالدرجة الأولى، داعياً إلى خطة وطنية لتعزيز قدرات الجيش. ويذكرنا هذا التآزر بكلام الإمام الراحل موسى الصدر في سبعينيات القرن الماضي، قبل ولادة حزب الله بوقت طويل، حيث قال: "إن المقاومة ولدت من قصور الدولة، لا لتحل محلها"."

وبحسب الموقع، "اليوم المقاومة تحمي الأرض والدولة تشرع السيادة، وهما معاً يجسدان خط الدفاع الأول عن لبنان. 
وبحسب دراسة أجراها مركز الاتحاد للبحوث والتطوير، فإن التفاهم السري بين الولايات المتحدة وإسرائيل يمنح تل أبيب فعلياً حرية العمل في لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار الرسمي. وتحت غطاء "حماية مشاريع البنية التحتية المشتركة"، تسعى واشنطن إلى توسيع ما تسميه "منطقة ترامب الاقتصادية"، الممتدة من الجليل إلى جنوب نهر الليطاني، وهو المشروع الذي يعيد رسم جنوب لبنان تحت الهيمنة الأمنية الإسرائيلية. وفي هذا السياق يتردد صدى تحذير قاسم: "إن أي تفاهم جديد يبرئ إسرائيل من عدوانها هو تنازل عن السيادة"."

وتابع الموقع، "بين تبرير السيناتور غراهام للحرب ودفاع قاسم عن الاستقلال، يقف لبنان عند مفترق طرق حاسم: إما الخضوع لمنطق السيطرة الأميركي الإسرائيلي أو التمسك الثابت بمبدأ الردع الذي حافظ على وجوده لعقود من الزمن. وفي نهاية المطاف، تكشف اللعبة الخبيثة التي تنتهجها واشنطن عن استراتيجية تهدف إلى تفكيك نموذج المقاومة اللبنانية وإعادة تشكيل توازن القوى الإقليمي في ظل التفوق الإسرائيلي. 
وعلى هذه الخلفية، تقدم رؤية قاسم الرواية المضادة: صراع شامل يدمج الدفاع والتنمية والكرامة، وهو تأكيد لا يتزعزع على أن سيادة لبنان ليست قابلة للتفاوض ولا للبيع".