وأكمل: "يُظهر تحليل الهجمات الأخيرة أن التنظيم يُضحي بقادة ميدانيين لمواصلة حملة عسكرية واسعة النطاق. منذ بداية الشهر، نفّذ سلاح الجو أكثر من 24 هجوماً على أهداف في جنوب لبنان، شملت قادة وعناصر ومعدات هندسية وبنية تحتية إرهابية. ووفقًا للتقديرات، يُحافظ حزب الله على سياسة الهدوء لإعادة بناء صفوفه والاستعداد لصراع واسع النطاق".

وتابع: "يكشف التحليل المهني للهجمات عن 3 رؤى رئيسية:

2- تستهدف الهجمات في قطاعات النبطية وخربة سلم ودونين في جنوب لبنان، مراكز القيادة والعمليات اللوجستية لقوات حزب الله، مما يسمح بالفصل بين المستوى القتالي ومستويات القيادة.

3- الهجمات في البقاع - شرق لبنان هي أكثر أهمية بكثير وتشير إلى نية إلحاق الضرر بالبنية التحتية الاستراتيجية، حيث تُقدر هذه المنطقة بأنها خط إمداد لوجستي ومنطقة تخزين للأسلحة الإيرانية والصواريخ بعيدة المدى والأسلحة التي يتم تهريبها إلى لبنان.

وذكر التقرير أنَّ "عدم رد حزب الله على هجمات الجيش الإسرائيلي المُستهدفة للقادة أو العناصر أو البنية التحتية لا يُشير بالضرورة إلى ضعف، بل يُشير إلى سياسة استراتيجية باردة ومدروسة"، وأضاف: "وفقاً للتقديرات، كان الهدف من ذلك خدمة المصالح الرئيسية التالية:

2- يُعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، وتُدرك قيادة حزب الله أن أي رد فعل كبير سيؤدي إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية في لبنان، وهو تدمير سيُضطر التنظيم إلى تمويله وإعادة بنائه.

ومن المهم الإشارة إلى أن المنظمة تواجه بالفعل صعوبات في تمويل الدمار الذي خلفته الحرب، ورواتب المتقاعدين والنشطاء، ودعم الجرحى وعائلات القتلى. لذلك، فهي مستعدة لاستيعاب الهجمات لمنع اتساع نطاق أضرار البنية التحتية.

التقرير يقول إنه "يجب الإشارة أيضاً إلى أنَّ حزب الله يستعد استراتيجياً ليس فقط لمواجهة مع الجيش الإسرائيلي، بل أيضاً للصراعات الداخلية، بينما تواصل الحكومة اللبنانية مطالبتها بنزع سلاحه"، وأضاف: "إن الجيش الإسرائيليّ نجح في إبعاد معظم البنية التحتية لحزب الله عن المناطق الحدودية، ومع ذلك يحاول التنظيم العودة إلى تلك المناطق. في الوضع الراهن، إذا اندلعت حملة متجددة ضد حزب الله، فقد تحدث في المرة المقبلة في عمق لبنان. هناك، لا تزال بعض تشكيلات التنظيم سليمة أو يمكن استعادتها بسرعة أكبر".

من ناحيته، نشر مركز "مائير عميت لمعلومات الاستخبارات والإرهاب" الإسرائيلي ورقة بحثية جديدة تحدث فيها عما أسماها بـ"جهود إعادة الإعمار التي يقوم بها حزب الله في لبنان".

التقرير البحثي الذي ترجمهُ "لبنان24" يقولُ إنه "منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، يبذل حزب الله جهوداً حثيثة لاستعادة قدراته التي تضررت بشدة خلال الحرب ضد إسرائيل بين تشرين الأول 2023 وتشرين الثاني 2024، مع تكييف هيكل التنظيم مع الواقع الجديد".

وأضاف: "حتى أن كبار مسؤولي حزب الله أعلنوا استعداد التنظيم لمواجهة جديدة مع إسرائيل.. كذلك، تُشكل أنشطة حزب الله لإعادة الإعمار في جنوب لبنان انتهاكاً للتفاهمات التي تحظر وجوده جنوب نهر الليطاني"، وفق مزاعم التقرير.

وتابع: "في ضوء رصد جهود متسارعة لإعادة بناء البنية التحتية للمنظمة، نفّذ الجيش الإسرائيلي مئات الهجمات ضد عناصر حزب الله والبنية التحتية العسكرية للمنظمة في جنوب لبنان ومناطق أخرى من البلاد، مما أدى إلى تدمير قدرات ساهمت في إعادة بناء البنية التحتية لحزب الله، بما في ذلك مئات المركبات الهندسية".

ويقول التقرير إنه "من المُتوقع أن يُواصل حزب الله جهوده لاستعادة قدراته رغم إجراءات الجيش الإسرائيلي، مع التركيز على المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني لتقليل الاحتكاك مع قوات الجيش اللبناني التي تعمل على فرض مبدأ حصر السلاح بيد الدولة في جنوب لبنان".

المركز يقولُ إنه "ظهرت مؤخراً تقارير تفيد بأن حزب الله في مرحلة متقدمة من استعادة قدراته العسكرية استعداداً لمواجهة محتملة أخرى مع إسرائيل، بعد مرور قرابة عام على سريان وقف إطلاق النار، مع التكيف مع الواقع الجديد في ضوء الإجراءات الإسرائيلية"، وأضاف: "كذلك، يزعم كبار مسؤولي حزب الله أن التنظيم نجح في إعادة بناء نفسه بعد الأضرار التي لحقت به في الحملة ضد إسرائيل".

وتابع: "أيضاً، ذكرت مصادر استخباراتية غربية أنَّ حزب الله كثّف جهوده لإعادة الإعمار مؤخراً، رغم قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاحه. ووفقًا للمصادر، ينجح حزب الله في إعادة تسليح نفسه بالأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، وتجنيد مقاتلين جدد، وإعادة بناء مواقع وقواعد. كذلك، أشارت المصادر إلى أن معظم جهود إعادة الإعمار التي يبذلها الحزب تتم شمال نهر الليطاني، وليس في المنطقة الواقعة جنوبه، والتي يُفترض أن تبقى خالية من قوات حزب الله وأسلحته".

التقرير يدّعي أنه "من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2024، وجد الجيش اللبناني نفسه في موقفٍ مُعقّد للغاية بين إسرائيل وحزب الله"، وأضاف: "رغم كونه الجهة الرسمية المسؤولة عن الحفاظ على الاستقرار والأمن في جنوب لبنان، إلا أنه من الواضح أن الجيش اللبناني يجد صعوبةً في فرض سيطرته الفعلية على المنطقة وكبح نشاط حزب الله على طول الحدود. في الأشهر الأخيرة، واجه الجيش اللبناني تحدياً مزدوجاً: الحفاظ على السيادة اللبنانية من جهة، وتجنب الصدام المباشر مع حزب الله من جهة أخرى. وفي الوقت نفسه، وُثّقت محاولاتٌ مُحدّدة من قِبله للحفاظ على وجود رمزي في مناطق الاحتكاك، والتنسيق مع قوات اليونيفيل في إجراءاتها لمنع التصعيد".