قد تكون خطوة إرجاء البدء بعملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان خلال شهر حزيران الجاري، بمثابة "اختبار" أوليّ للرأي الفلسطيني ومدى اقتناعه بتلك الخطوة في ظل واقع تلك التجمعات أمنياً.
في الواقع، فإنَّ خطوة الوصول إلى عملية التسليم لن تكون سهلةً بعد الآن، ليس لأن الداخل اللبناني غير مستعد لها، بل لأن التجاذبات التي تحكم الأوساط
الفلسطينية في لبنان هي التي أثرت على الإجماع بشأن التسليم، وبالتالي فإن المساعي للحل لم تأت بثمارها بعد، أقله من الجانب الفلسطيني.
حالياً، يعيش الوسط الفلسطيني تخبطاً بين أمرين، الأول وهو مخاوف من أن تُصبح المخيمات تحت سطوة مطلوبين، والثاني هو طغيان الإنقسام بين القيادات الفلسطينية على مشهد الوحدة. وعليه، فإن كل فصيل فلسطيني يناقش المسألة انطلاقاً من هواجسه، لكنَّ العبرة تكمنُ في النتيجة التي لا تبدو قريبة التحقق في ظلّ عدم وضوح
آفاق ملف التسليم وما إذا كان سيحصل حقاً أم لا.
فعلياً، فإن تجربة
الدولة اللبنانية مع تسليم السلاح الفلسطيني ليست جديدة، ففي تسعينيات القرن الماضي، تسلّم الجيش أسلحة ثقيلة من المخيمات بعد انتهاء
الحرب الأهلية عام 1990. لكن، في المقابل، فإن الأمن الذاتي داخل المخيمات لم يمنع من تشكل عصابات مسلحة، والدليل الأكبر هو انسحاب المطلوبين باتجاه المخيمات وسط تضاؤل القدرة على توقيفهم بسهولة.
مخاوف من اغتيالات
وفي ظلّ كل هذه المشهدية، تقول المعلومات إنَّ مسألة "تجميد تسليم السلاح الفلسطيني" ستبقى قائمة حتى نهاية الصيف الحالي لاستيضاح ما ستؤول إليه أوضاع الداخل الفلسطيني في لبنان من جهة، ولاعتماد الخطة الأمنية التي تحمي المخيمات وتساهم بتطهيرها من العناصر المسلحة والمتشددة.
وقد تكون حادثة
عين الحلوة، قبل ايام، حينما أقدم شبان على قتل سيدة داخل منزلها، بمثابة جرس إنذار لخطورة تسليم السلاح وسط تغلغل مجرمين في أوساط المخيم. وهنا، تقول مصادر أمنية: "إن كان هناك من سلاح شرعي يضمن أمن المخيمات وحصلت هذه الحادثة، فكيف سيكونُ الأمر إن تم تسليم سلاح المنظمات الفاعلة وبقيت أسلحة المطلوبين والمجرمين الآخرين؟".
كل ما يجري يُوضع في كفة بينما المخاوف من "اغتيالات وتصفيات" تقعُ في كفة أخرى، وتقول المصادر إنَّ المخاوف العميقة لدى مختلف الأطراف الفلسطينية تتصلُ بإمكانية حصول تصفيات داخل المخيمات قد تنفذها أطراف ضد قيادات ومسؤولين وكوادر من حركة "فتح" انتقاماً لحوادث سابقة.
من جهة أخرى، تكمن مخاوف أخرى عميقة تتصل في إمكانية تكتل قوى مختلفة مع بعضها والمضي أكثر في تشكيل نواة مسلحة جديدة تطغى على نفوذ "فتح" في حال وافقت على تسليم سلاحها مع فصائل أخرى. هنا، تقول المصادر الأمنية إن "كل شيء وارد لاسيما أنَّ ظروف المخيمات متشعبة في حين أنَّ عدم دخول الجيش إليها يعني أن هناك حاجة لقوى داخلية تتحكم بالميدان بدلاً من تركه لجماعات كانت لها اليد الطولى في توتير المُخيمات".
إذاً، فإن سيناريو "تحالف" الجماعات المسلحة لا يُمكن استبعاده، لكن في الوقت نفسه هناك إصرار على احتفاظ المنظمات بالسلاح الفردي، ما يعني بقاء "الأسلحة الرشاشة" والقذائف الصاروخية الصغيرة مثلاً مع القوى الداخلية. أما الأمر الأخطر فيتصلُ بما قد يكون مخفياً داخل المخيمات، ذلك أن البنى التحتية للأسلحة مختلفة، ناهيك عن نشاط تجار أسلحة يتحكمون بمختلف القوى.. فمن سيضبط هؤلاء و"يُدوزن" نشاطهم؟
