Advertisement
وتقول مصادر سياسية ان التماسك الحكومي – الأمني هو أمر ضروري في المرحلة الحالية، حيث إن أي خلل أو انفلات قد يكون مكلفاً في ظل هذا المناخ الإقليمي المتفجر.
من هنا تأتي أهمية الاجتماعات المتواصلة التي رأسها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ومحاولات التنسيق مع القوى الدولية المؤثرة، وخصوصاً فرنسا وقبرص، في سبيل حماية الاستقرار اللبناني.
وتبدي المصادر ارتياحها لسياسة "الوقاية الاستباقية"، عبر تعزيز التنسيق الداخلي وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية، بما يحمي لبنان من أن يكون ضحية جانبية في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل.
ورأس رئيس الجمهورية، اجتماعاً وزارياً - عسكرياً - أمنياً في قصر بعبدا، خُصص لبحث المستجدات الأمنية في البلاد والمنطقة، في ضوء التقارير التي رفعتها الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتي تشير إلى وجود تحديات متصاعدة تستوجب حالة من الجهوزية الكاملة.
وتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى المحافظة على الاستقرار في الداخل اللبناني، وضمان سلامة الطيران المدني والحركة الجوية في ظل التوترات الإقليمية المتسارعة، ولا سيما بعد التصعيد الخطير في المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية.
وفي خطوة تعكس خطورة الوضع، تقرر إبقاء الاجتماعات الوزارية – الأمنية مفتوحة لمواكبة التطورات وتقييم تداعياتها تباعاً، كما يُنتظر أن يتم تأكيد هذه الإجراءات خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً في قصر بعبدا، والتي تبحث في جدول أعمال يتضمن تسعةً وأربعين بنداً.
وعلى خط الاتصالات الدبلوماسية، تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً مساء أمس من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث التطورات المتسارعة في المنطقة، ولا سيما بعد التصعيد الإيراني – الإسرائيلي. وأكد ماكرون "وقوف فرنسا إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة"، مشدداً على دعم بلاده "لسيادة لبنان واستقراره، ورفض زجه في أي نزاعات إقليمية".
بالتوازي مع هذه التحركات، تشير المعطيات الميدانية إلى حشد عسكري إسرائيلي غير مسبوق على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا، وقد شملت هذه التحركات تعبئة ألوية احتياطية ونشر كتائب إضافية على طول الحدود، بالتزامن مع تنفيذ غارات جوية إسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية.
