كان من المقرر أن يمثل الملياردير التقني إيلون ماسك أمام المدعين العامين الفرنسيين يوم الاثنين للاستجواب، في إطار تحقيق يتعلق بشركة X وبرنامج الدردشة الآلي Grok، والذي من شأنه أن يزيد من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى وحرية التعبير.

هل يحضر ماسك الجلسة؟

لم يتضح بعد ما إذا كان ماسك سيحضر الجلسة، وقد حُدد الموعد في فبراير عندما داهمت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في باريس المكتب الفرنسي لمنصة التواصل الاجتماعي X في تحقيق يتعلق باستخراج بيانات بطريقة احتيالية، وتم توسيع نطاق التحقيق لاحقًا ليشمل الاشتباه في التواطؤ في توزيع مواد إباحية للأطفال وإنشاء مقاطع فيديو جنسية مزيفة.

وبينما يُعد حضور جلسة الاثنين إلزاميًا، لا تستطيع السلطات في هذه المرحلة إجبار ماسك على المثول، ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى ممثلي ماسك قبل الاستدعاء، وفي يوليو، نفى ماسك الاتهامات الأولية وقال إن المدعين العامين الفرنسيين بصدد فتح "تحقيق جنائي ذي دوافع سياسية"، امتنع مكتب المدعي العام في باريس عن التعليق.

يخضع تطبيق X لتدقيق من قبل هيئات تنظيمية وحكومات في عدة دول منذ استحواذ إيلون ماسك عليه، حيث تُجري السلطات تحقيقات في قضايا تشمل إدارة المحتوى، وممارسات البيانات، والامتثال للقوانين المحلية.

وقال المدعون إن التحقيق يتمحور حول ما إذا كانت خوارزميات X قد شوّهت معالجة المحتوى على المنصة، وما إذا كانت الشركة قد استخرجت بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني، وذلك بعد شكاوى من مشرعين فرنسيين وجماعات حقوقية.

وفي مؤشر على احتمال أن يُفاقم التحقيق العلاقات المتوترة أصلاً مع واشنطن، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت أن وزارة العدل الأمريكية أرسلت خطابًا إلى المدعي العام في باريس تُفيد فيه بأنها لن تتعاون في التحقيق، الذي اعتبرته ذا دوافع سياسية.

ونفى المدعي العام في باريس علمه بمثل هذا الخطاب، وأضاف أن "الدستور الفرنسي يضمن فصل السلطات واستقلال القضاء"، كما تم استدعاء ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة X، وعدد من موظفيها كشهود للاستجواب.

زبعد جلسة الاستماع، يمكن للسلطات أن تقرر إما تعليق التحقيق أو مواصلته، وربما إخضاع المشتبه بهم لتحقيق رسمي.