نفت وزارة العدل الأنباء المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى إلغاء “لجان التوفيق في بعض المنازعات” التي ينظمها القانون.
عمل اللجان بشكل منتظم
أكّدت الوزارة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبتنظيم كامل لتلبية الشروط والإجراءات القانونية المطلوبة لرفع الدعاوى، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 وتعديلاته.
تفاصيل القرار الوزاري
وفي توضيح للموقف، بيّنت الوزارة أن قرار وزير العدل برقم 4033 لسنة 2026 قد اقتصر نطاقه حصريًا على إنهاء عمل لجنة التوفيق المرتبطة بـ “وزارة قطاع الأعمال العام”، وذلك كأثر قانوني وإداري مباشر نتيجة إلغاء هذه الوزارة بموجب القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2026، وتحويل تبعية مركز معلوماتها إلى رئاسة مجلس الوزراء حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2191) لسنة 2026.
دعوة للمصداقية
تدعو وزارة العدل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية الصادرة عنها للحصول على المعلومات الدقيقة، وذلك لتفادي انتشار الأخبار غير الصحيحة والمضللة.
