ترأست مريم بن مولود، الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، أمس الخميس، بمقر المحافظة، الاجتماع الثاني لفوج العمل المكلف بوضع المؤشرات وتحديد البيانات التي ستُشكّل أساس الخريطة الاجتماعية الوطنية، باعتبارها المرجع الوطني لدعم اتخاذ القرار العمومي.
وجاء هذا الإجتماع، تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 جوان 2026، والقاضية بتكليف المحافظة السامية للرقمنة بإعداد الخريطة الاجتماعية الوطنية قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وشكل الاجتماع فرصة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ المهام المسطرة، واستعراض ما تم إنجازه في مجال تحديد المؤشرات الاجتماعية وتجميع البيانات. إلى جانب مناقشة الجوانب التقنية والتنظيمية الكفيلة بضمان إنجاز مشروع يستجيب لأعلى معايير الدقة والموثوقية. مع التأكيد على تسريع وتيرة العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.
ويُعد مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية أحد المشاريع الاستراتيجية التي ستوفر للبلاد قاعدة بيانات اجتماعية متكاملة. بما يساهم في دعم اتخاذ القرار العمومي، وترشيد توجيه الدعم الاجتماعي. وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية. وتحسين فعالية السياسات العمومية لفائدة المواطن.
0 تعليق