أصدرت قيادة الدرك الوطني منشورا بخصوص ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الرخص المطلوبة، والمعروف بـ “الكلونديستان”.

وأوضح المنشور أن المادة 158 من قانون المرور الجديد لا تتعلق بممارسة نشاط نقل الأشخاص دون ترخيص. وإنما تتعلق بمخالفة الأحكام الخاصة بتنظيم النقل الخاضع للرخصة، والمقصود بها رخصة النقل الاستثنائي.

وأضاف المنشور أنه يشمل النقل الاستثنائي  للمركبات أو الحمولات التي تتجاوز أبعادها أو أوزانها الحدود التنظيمية أوالقوافل التي تضم عدة مركبات أوآلات مقطورة. والتي يستوجب تنقلها الحصول على رخصة مسبقة وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول به.

وتتمثل العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في غرامة مالية تتراوح من 200.000 دج إلى 500.000 دج.

وهذه العقوبة تخص مخالفة الأحكام المنظمة للنقل الاستثنائي، ولا تمتد إلى ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الترخيص القانوني.

بينما أما ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون حيازة الرخص أو الاعتماد القانوني المطلوب، المعروف بـ”الكلونديستان”، فهي ليست محل أحكام المادة 158 من قانون المرور.

وأكد المنشور أنها تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 01-13 المتعلق بتنظيم النقل البري وتوجيهه، الذي ينظم هذا النشاط ويحدد المخالفات والعقوبات المترتبة عنه.

وعليه، فإن ما يتم تداوله من أن المادة 158 من قانون المرور الجديد تعاقب مباشرة على نشاط “الكلونديستان” بغرامة تتراوح بين 200.000 دج و500.000 دج هو تفسير غير صحيح للنص القانوني.