أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن المقترحات المطروحة بشأن التحول إلى منظومة الدعم النقدي للخبز تستهدف تطوير آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية.

وأوضح غراب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن فلسفة النظام الجديد تقوم على منح المواطن مرونة أكبر في الاستفادة من قيمة الدعم المخصص له، بما يتوافق مع احتياجاته الفعلية، سواء من الخبز أو من السلع التموينية الأخرى.

وأشار إلى أن التصور المطروح يعتمد على احتساب حصة الفرد اليومية من الخبز المدعم، والمقدرة بخمسة أرغفة يومياً، وفق قيمة تبلغ 1.5 جنيه للرغيف الواحد، بما يعادل 7.5 جنيه يومياً تضاف إلى رصيد الدعم على البطاقة التموينية.

حرية أكبر للمستفيدين

وأضاف أن المواطن سيكون له الحق في استخدام القيمة المخصصة له للحصول على الخبز أو توجيه جزء منها أو كاملها لشراء سلع تموينية أخرى وفقاً لأولوياته واحتياجات أسرته، وهو ما يوفر قدراً أكبر من المرونة مقارنة بالنظام الحالي.

وأوضح أن المستفيد في المنظومة الحالية يحصل على خمسة أرغفة يومياً مقابل مساهمة رمزية، بينما تتيح المنظومة المقترحة صرف الخبز من خلال الرصيد المتاح على البطاقة التموينية دون الحاجة إلى سداد مبالغ إضافية عند الاستلام.

وأكد أن الهدف من تطبيق الدعم النقدي ليس خفض قيمة الدعم أو تقليص المزايا المقدمة للمواطنين، وإنما إعادة تنظيم آليات توزيعه بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المخصصات المالية الموجهة للدعم.

الحد من الهدر وتحسين كفاءة الإنفاق

وشدد رئيس شعبة المخابز على أن المنظومة الجديدة تستهدف الحد من أي فاقد أو تسرب في الدعم، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بصورة أكثر دقة وشفافية.

وأضاف أن قيمة الدعم المخصصة للمواطن لن تتأثر سلباً نتيجة تطبيق النظام الجديد، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى تطوير منظومة الدعم بما يحقق التوازن بين حماية الفئات الأولى بالرعاية وترشيد استخدام الموارد المتاحة.

سعر الخبز لغير المستفيدين

وفيما يتعلق بأسعار الخبز خارج منظومة الدعم، أوضح غراب أن سعر الرغيف لغير حاملي البطاقات التموينية سيظل وفق السعر الحر المحدد حالياً والبالغ 1.5 جنيه للرغيف، بينما يستفيد أصحاب البطاقات التموينية من قيمة الدعم المقررة لهم داخل المنظومة الجديدة.

وأشار إلى أن أي خطوات مستقبلية لتطبيق الدعم النقدي ستتم في إطار حوار مجتمعي ودراسة متأنية لضمان تحقيق أهداف التطوير دون المساس بحقوق المواطنين أو التأثير على استقرار منظومة الخبز المدعم، التي تعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر.