أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اتجاه الدولة لتوفير الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، بما يتيح توجيه مزيد من الموارد إلى عمليات الإنتاج والتوسع.

وأوضح الفيومي أن تخصيص جزء كبير من استثمارات المشروعات الصناعية لشراء الأراضي كان يشكل عبئًا على المستثمرين، حيث كان يستهلك نسبة تتراوح بين 30 و40% من إجمالي تكلفة المشروع قبل بدء التشغيل، الأمر الذي كان يؤثر على قدرة المصانع على ضخ استثمارات إضافية في المعدات والتكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أن النظام الجديد يمنح المستثمرين فرصة أكبر لتوفير السيولة اللازمة لتحديث خطوط الإنتاج، وزيادة الإنفاق على التقنيات المتطورة، إلى جانب توفير احتياجات التشغيل من الخامات والمواد الأولية، بما يساهم في رفع معدلات الإنتاج وتسريع وتيرة العمل داخل المصانع.
وأضاف أن هذه الآلية من شأنها تشجيع الاستثمارات الجديدة، خاصة في الصناعات المغذية والتكميلية، بما يعزز جهود تعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري ويحد من فاتورة الاستيراد.
ولفت رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أن تخفيف التكلفة الرأسمالية المرتبطة بالحصول على الأراضي الصناعية يساهم في خفض تكاليف الإنتاج، وهو ما يمنح المنتج المصري قدرة أكبر على المنافسة سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، ويدعم جهود زيادة الصادرات.
وأوضح الفيومي أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة الإجراءات التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتقديم حلول تمويلية أكثر مرونة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وفق بيان صحفي.