ترأس وزير الدفاع  السوداني الفريق حسن داود كبرون اجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، بحضور وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، ونائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق عبد الخير عبد الله ناصر، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في ولاية الخرطوم.

وبحسب ما أوضحه رئيس اللجنة الإعلامية العميد فتح الرحمن محمد التوم، ناقش الاجتماع عددًا من المحاور الأساسية المرتبطة بخطة العمل الأمنية خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها ملف إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية، وجمع السلاح المنتشر، وتأمين العاصمة، إلى جانب معالجة ظاهرة السكن العشوائي التي تمثل أحد التحديات الأمنية والاجتماعية في الولاية.

وأكد الاجتماع، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى بسط هيبة الدولة وإعادة الانضباط إلى الشارع العام، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها العاصمة، كما شدد المشاركون على ضرورة التعامل الحاسم مع أي انفلاتات أمنية، سواء صدرت من عناصر عسكرية أو مدنية، مع التأكيد على تطبيق القانون دون استثناء.

وأصدر الاجتماع عددًا من القرارات الفورية، من بينها منع حمل السلاح في الأماكن العامة، وحظر استخدام الدراجات النارية في بعض المناطق التي تشهد تهديدات أمنية، إضافة إلى إزالة الظواهر السالبة التي تؤثر على الأمن المجتمعي، كما تم توجيه الجهات المختصة بتكثيف الأطواف الأمنية، وإقامة ارتكازات وكردونات أمنية في جميع محليات ولاية الخرطوم، بهدف تعزيز الرقابة الميدانية والحد من أي أنشطة غير قانونية.

كما شدد الاجتماع، على أهمية التنسيق الكامل مع لجنة أمن ولاية الخرطوم، لضمان تنفيذ هذه التوجيهات بشكل فعال، ومنع أي اختراقات أمنية قد تؤثر على استقرار الولاية، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا في الإجراءات الوقائية والرقابية.

وتفيد متابعات الجهات المختصة، بأن اللجان الأمنية ستبدأ فورًا في تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع، ضمن خطة عاجلة تستهدف إعادة ضبط المشهد الأمني في العاصمة، وتحقيق الاستقرار المطلوب للمواطنين.

ويأتي هذا التحرك في وقت تعمل فيه السلطات على تعزيز السيطرة الأمنية في ولاية الخرطوم، في ظل أوضاع معقدة تتطلب تنسيقًا عاليًا بين مختلف الأجهزة النظامية، بما يضمن فرض القانون واستعادة الثقة في المؤسسات الأمنية، وترسيخ الاستقرار كأولوية وطنية في المرحلة الراهنة.
هنا السودان