كشف المستشار أسامة البيطار، أمين عام الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن تأجيل محكمة عمان استكمال النظر في نزاعات الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية إلى السابع من يوليو القادم 2026.

تفاصيل الاعتداء علي مقر الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية

وقال “البيطار”: أجلت هيئة محكمة صلح جزاء عمان بالأردن برئاسة القاضي إلياس جريس استكمال النظر في القضية المقامة بين “ر.أ” رئيسة الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية و”أ.أ” الأمين العام السابق للاتحاد، إلى جلسة السابع من يوليو القادم، وذلك لاستكمال سماع البينات والشهادات في القضية رقم 150/2026 
وخلال الجلسة، تناولت المحكمة الوقائع المرتبطة بالنزاع القائم بين الطرفين، بما في ذلك الأحداث المتعلقة بمقر الاتحاد الكائن في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية.

وبحسب ما ورد في محضر الجلسة، نفت رئيسة الاتحاد معرفتها بالشخص الذي قام بكسر قفل مقر الاتحاد، إلا أنها أقرت بوجود السيدة “ر.أ” مديرة إدارة الاتحادات العربية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ضمن الأشخاص الذين كانوا متواجدين خلال تلك الفترة، الأمر الذي تمسك الأمين العام السابق بإثباته في محضر الجلسة.

وأشار الأمين العام السابق إلى أن هذه الإفادة تتعارض، من وجهة نظره، مع ما كان يعلن سابقًا من أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ينأى بنفسه عن النزاعات والخلافات الداخلية الخاصة بالاتحادات العربية المتخصصة.

ولفت “البيطار” إلي أن: كما أشارت رئيسة الاتحاد في إفادتها إلى وجود حارس العقار ضمن الوقائع التي تمت مناقشتها أمام المحكمة، مؤكدة عدم معرفتها بالشخص الذي قام بكسر القفل.

من جانبه، طالب الأمين العام السابق بالحفاظ على الوثائق والموجودات والمتعلقات الشخصية الموجودة داخل المقر، واحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات قانونية بشأن أي فقدان أو عبث قد يطالها.

كما أشار إلى أنه سبق أن تقدم ببلاغ لدى الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية بشأن الوقائع المرتبطة بمقر الاتحاد، وأنه يدرس طلب ضم ما يستجد من مستندات أو إجراءات قانونية إلى ملف القضية المنظورة أمام القضاء الأردني.

وتبقى القضية منظورة أمام المحكمة بانتظار استكمال سماع البينات والشهادات قبل إصدار القرار القضائي النهائي.