قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التحول إلى منظومة الدعم النقدي للخبز يأتي في إطار إصلاح منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن حجم الفساد في منظومة الخبز المدعم الحالية يُقدر بنحو 30 مليار جنيه.

وأضاف وزير التموين، تعليقًا على الجدل المثار بشأن دمج الخبز المدعم ضمن منظومة الدعم النقدي، أن الهدف من التغيير ليس تحقيق وفر مالي للدولة، وإنما القضاء على أوجه الهدر والفساد وضمان استفادة المواطن من كامل قيمة الدعم المخصص له.

تحقيق العدالة والمرونة للمستفيدين

وأوضح أن المواطن الذي سيحصل على الدعم النقدي المخصص للخبز لن يكون ملزمًا بشراء رغيف بوزن 70 جرامًا فقط، بل ستكون لديه حرية الاختيار بين أوزان مختلفة من الخبز، على أن تحدد الوزارة سعر كل وزن بما يضمن تحقيق العدالة والمرونة للمستفيدين.

ولفت إلى أن نحو 60% من المخابز لا تلتزم حاليًا بالوزن الرسمي للرغيف المدعم البالغ 90 جرامًا، حيث يتم إنتاجه في كثير من الحالات بوزن يصل إلى 60 جرامًا فقط، وهو ما يمثل جزءًا من الدعم المفقود الذي كان من المفترض أن يصل إلى المواطن، مؤكدًا أن هذه الممارسات تسببت في تسرب جانب من الدعم بعيدًا عن مستحقيه.

وأشار وزير التموين إلى استمرار جهود الوزارة في تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني ودعم الخبز، لافتًا إلى أنه تم بالفعل حذف نحو 850 ألف مواطن غير مستحق للدعم، من بينهم مالكو السيارات، وأسر الطلاب المقيدين بالمدارس الأجنبية، وأصحاب السجلات التجارية، وبعض المقيمين بالمجتمعات السكنية المغلقة.

وشدد على أن الوفورات المالية الناتجة عن تنقية البطاقات التموينية لن تؤول إلى وزارة المالية، وإنما سيتم إعادة ضخها بالكامل داخل منظومة الدعم بهدف زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر استحقاقًا.

ونوه الدكتور شريف فاروق، بأن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين، مع إحكام الرقابة على حلقات تداول السلع المدعمة ومنع أي ممارسات تؤثر على وصول الدعم إلى مستحقيه.