تزايدت خلال الأيام الأخيرة حالة الجدل بين المواطنين بشأن ما تردد عن استبعاد مئات الآلاف من بطاقات التموين من منظومة الدعم، بعد انتشار معلومات تفيد بحذف نحو 850 ألف بطاقة تموينية وفي ظل هذه التساؤلات، حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الموقف، موضحة حقيقة الأرقام المتداولة وآليات مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين.

وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله بشأن حذف 850 ألف بطاقة تموينية لا يستند إلى أرقام نهائية معلنة، موضحة أن عمليات مراجعة وتنقية قواعد البيانات لا تزال مستمرة، وأن الأعداد النهائية للمستبعدين من الدعم سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من جميع مراحل الفحص والمراجعة.

مراجعة البيانات

وأوضحت أن تنقية بطاقات التموين تتم وفق خطة مرحلية تعتمد على مراجعة البيانات بصورة دورية ومستمرة، بهدف التأكد من استمرار استحقاق الدعم ووصوله إلى الفئات المستحقة بالفعل، دون المساس بحقوق المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المنظومة.

وتستند عملية تحديد المستحقين إلى مجموعة من معايير العدالة الاجتماعية والاقتصادية، حيث يتم تقييم مستوى الدخل والقدرة المالية للأسر المقيدة على البطاقات التموينية. كما تؤخذ في الاعتبار مؤشرات تعكس تحسن الوضع الاقتصادي لبعض المستفيدين، من بينها امتلاك سيارات مرتفعة القيمة، أو الإقامة في مناطق سكنية راقية، أو سداد مصروفات دراسية مرتفعة بالمدارس والجامعات الدولية.

إجراءات تنقية البطاقات

وشددت الوزارة على أن إجراءات تنقية البطاقات لا تستهدف الأسر الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل، وإنما تهدف إلى ضمان توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه الحقيقيين وتحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الموارد المخصصة للدعم.

وفي سياق تطوير منظومة الدعم، تواصل الحكومة استعداداتها للانتقال التدريجي إلى نظام الدعم النقدي، حيث تستهدف الدولة بدء تطبيق المنظومة الجديدة مع العام المالي المقبل، بعد استكمال الدراسات والإجراءات التنفيذية اللازمة لضمان نجاح التطبيق وتحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية.

ويستهدف التحول إلى الدعم النقدي تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومنحهم مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية، بدلًا من التقيد بقائمة محددة من السلع التموينية، بما يتيح لكل أسرة الاستفادة من قيمة الدعم وفق أولوياتها الفعلية.