نشرت الصفحة الرسمية لـوزارة العدل بيانًا توضيحيًا حسمت من خلاله اللغط المثار حول آليات عمل المنظومة الرقمية الجديدة المخصصة لدعاوى النفقات، مؤكدة أن المنظومة تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير المنظومة القضائية.

نفي الاطلاع على الحسابات البنكية وسرية الحسابات

ونفت الوزارة بشكل قاطع ما تردد حول إتاحة المنظومة الجديدة الاطلاع المباشر على الحسابات البنكية للمدعى عليهم، مؤكدة أن المنظومة لا تتضمن أي استعلام مباشر من البنوك عن الحسابات البنكية للمواطنين.

وفي السياق ذاته، شدد البيان على أن المنظومة لم تستحدث أي إجراءات جديدة من شأنها كشف سرية الحسابات، مجددة التأكيد على أن جميع الإجراءات المتبعة تخضع تمامًا لأحكام القانون والإجراءات القضائية المقررة والمعمول بها في هذا الشأن.

"ما الجديد؟" والهدف من المنظومة

وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد يكمن في تحويل إجراءات التحري والاستعلام بالكامل من النظام الورقي التقليدي إلى منظومة رقمية متطورة، حيث تعتمد هذه الآلية الجديدة على الربط والتكامل الإلكتروني بين قواعد البيانات الرسمية المختلفة للدولة. 

يهدف هذا التحول إلى تبسيط الإجراءات القضائية وضمان سرعة الفصل في قضايا النفقات بما يضمن حقوق مستحقيها.

مزايا رئيسية للمنظومة الرقمية

واستعرض البيان المزايا الثلاث الأساسية التي تقدمها المنظومة الجديدة، وهى:

 توفير استعلامات وتحريات رقمية وفورية تنهي بطء الإجراءات الورقية السابقة.

الاعتماد المباشر على بيانات رسمية موثقة ومحدثة من الجهات الحكومية لضمان إنصاف أطراف الدعوى.

 الحد بشكل كبير من الأخطاء البشرية ومحاولات التلاعب، فضلًا عن ضمان أعلى درجات دقة البيانات المتاحة للمحكمة.