يشكل البناء دون ترخيص إحدى أبرز المخالفات العمرانية التي تواجهها أجهزة الدولة، لما يترتب عليها من آثار تتعلق بالتخطيط العمراني وسلامة المنشآت وتوفير الخدمات الأساسية، ولهذا فرض القانون عقوبات مشددة على المخالفين، مع إتاحة فرص محددة لتقنين الأوضاع من خلال التصالح في بعض الحالات.

وينص القانون على معاقبة من يرتكب أعمال بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل مثلي قيمة الأعمال المخالفة وقد تصل إلى ثلاثة أمثالها. كما تتضمن العقوبات إزالة الأعمال المخالفة على نفقة مرتكبها.

وتشمل الإجراءات القانونية التحفظ على المعدات والمواد المستخدمة في تنفيذ المخالفة، مثل الخلاطات وأدوات الرفع ومواد البناء، في إطار منع استكمال الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عنها.

في المقابل، سمح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بتقنين أوضاع عدد من العقارات، بشرط توافر السلامة الإنشائية وعدم وقوع المخالفة ضمن الحالات المحظور التصالح عليها. كما يتعين تقديم المستندات الهندسية المطلوبة وسداد الرسوم المقررة وفقًا للأسعار التي تحددها اللجان المختصة.

ويستثني القانون عددًا من المخالفات من إمكانية التصالح، من بينها البناء على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، والتعدي على أملاك الدولة أو المناطق الأثرية، فضلًا عن المخالفات التي تمثل خطرًا على السلامة الإنشائية للمباني.