أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في سداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز، لتصل إلى "صفر دولار" لأول مرة منذ سنوات طويلة، في خطوة وُصفت بأنها تحول مهم في مسار إصلاح قطاع الطاقة.

حجم المستحقات المتراكمة كان قد بلغ نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024

وأشار مدبولي إلى أن حجم المستحقات المتراكمة كان قد بلغ نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، إلا أن الحكومة تمكنت من تصفيتها بالكامل رغم التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الأزمات الإقليمية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز يمثل رسالة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة ملتزمة بتعهداتها المالية، وتحترم التعاقدات، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتقليل فاتورة الاستيراد

وأضاف أن سداد المستحقات يعزز من قدرة مصر على التوسع في مشروعات الطاقة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التوجه لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما أشار إلى أن التعاون بين الحكومة والبنك المركزي والجهات المعنية كان له دور محوري في الوصول إلى هذه النتيجة، من خلال إدارة مالية دقيقة وتنسيق مستمر بين مختلف مؤسسات الدولة.

التطور قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستثمارات في قطاع الطاقة

ويرى خبراء أن هذا التطور قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستثمارات في قطاع الطاقة، خصوصًا مع تحسن مناخ الأعمال واستقرار الالتزامات المالية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.