يستمر العمل بالقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي أقر البرلمان حزمة تسهيلات إجرائية واسعة عليه عبر لائحته التنفيذية لإنهاء هذا الملف الإشكالي تمامًا ووقف نمو العشوائيات.

حالات يجوز فيها التصالح في القانون الجديد

وأجاز القانون الجديد التصالح في مخالفات كانت ممنوعة ومحظورة تمامًا في القوانين السابقة، لعل من أبرزها:

خطوط التنظيم

 قبول التصالح في تعديات خطوط التنظيم المعتمدة شريطة موافقة الجهة الإدارية المختصة.

تغيير النشاط

تقنين الأوضاع للمباني التي غيرت نشاطها في المناطق التي تفتقر لمخططات تفصيلية معتمدة.

خارج الحيز العمراني 

التصالح على الكتل السكنية القريبة المستقرة المقامة خارج الأحوزة العمرانية وفق المعايير الإنشائية للائحة التنفيذية.

تسهيلات الدفع

ويهدف القانون إلى استيعاب المخالفات القائمة وتوفير مخرج قانوني ينهي النزاعات القضائية والأحكام الصادرة بحق المواطنين، مع تعظيم موارد الدولة وتوجيهها لدعم البنية التحتية.

 كما يقر النظام آليات دفع ميسرة تصل إلى التقسيط على 5 سنوات، مع منح خصم بنسبة 25% في حالات السداد الفوري لجدية وقيمة التصالح.

ويرى مؤيدو القانون أنه يمثل انفراجة كبرى للمواطنين ويسهم في دمج العقارات المخالفة داخل المنظومة الرسمية، بينما يطالب آخرون بضرورة تسريع وتيرة عمل اللجان الهندسية وتبسيط استخراج "نموذج 10" النهائي لتفادي البيروقراطية الإدارية في الأحياء والمحافظات.

ويطرح قانون التصالح في مخالفات البناء إطارًا تشريعيًا موسعًا يعيد تنظيم الخريطة العمرانية، متناولًا تحديد أسعار المتر المسطح بحسب كل منطقة، وضوابط المعاينة الميدانية، والتحقق من السلامة الإنشائية للمباني وعدم تشكيلها خطورة على الأرواح، مع وضع مسارات واضحة لتظلمات المواطنين في حال رفض طلباتهم.