تضمن قانون إنشاء نظام الرقم القومي الموحد للعقارات نصًا يلزم الجهات المعنية بإصدار كود رقمي فريد وغير مكرر لكل عقار أو وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف حصر الثروة العقارية ورقمنتها، وتوفير حماية كاملة للملكية ضد ثغرات التلاعب والنصب العقاري.

كيف يتم إصدار الرقم الموحد للعقار؟

بحسب القانون، تتولى هيئة مساحية وجهات تكنولوجية متخصصة تحديد المواصفات الفنية الموحدة للعقارات عبر الآتي:

الإحداثيات الجغرافية

رفع إحداثيات المبنى بدقة شديدة عبر الأقمار الصناعية لمنع التداخل.

قاعدة البيانات الموحدة

 إدراج مواصفات العقار وتاريخ ملاكه وتراخيصه الهندسية في نظام رقمي سحابي.

ربط المرافق

إلزام الجهات الحكومية والشركات الخدمية بربط تقديم وتوصيل المرافق (كهرباء، مياه، غاز) بوجود هذا الرقم القومي للعقار.

القضاء علي التزوير في الشهر العقاري

ويهدف القانون إلى القضاء نهائيًا على قضايا النصب والتزوير الناشئة عن بيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من مشترٍ، وتسهيل إجراءات التسجيل والتوثيق في الشهر العقاري بعيدًا عن التعقيدات القديمة، بما يسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري في بيئة آمنة.

ويرى مؤيدو التشريع أنه يمثل "شهادة ميلاد" حقيقية لكل شقة تنهي عقودًا من العشوائية في عقود البيع والشراء، بينما يطالب مستثمرون ومواطنون بوضع خطة زمنية واضحة ومرحلية للتطبيق لتفادي حدوث ضغط إداري، وتوفير الدعم الفني اللازم للمناطق الريفية والشعبية لتوفير البيانات الدقيقة.

ويطرح قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إطارًا تشريعيًا موسعًا يعيد تنظيم حركة التداول العقاري، متناولًا آليات التحديث الدوري للبيانات في حال الهدم أو التعلية أو نقل الملكية، ومحددًا الرسوم المقررة لإصدار شهادة الرقم الموحد، مع إقرار عقوبات مششدة على كل من يدلي ببيانات غير صحيحة أو يتعمد إخفاء معلومات عقارية هندسية ومساحية.