أكد الدكتور هشام السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا برنامجًا متكاملًا لإعادة تنظيم وإدارة الشركات المملوكة للدولة وفق أسس حديثة تعتمد على الحوكمة والشفافية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الأصول العامة وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر المثلث الذهبي للاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير، بحضور قيادات حكومية وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين.

وفي مستهل كلمته، أكد هشام السيد أهمية استمرار الحوار المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن المستثمرين بحاجة إلى رؤية واضحة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري والإصلاحات الجارية، بعيدًا عن الشائعات والتكهنات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال إن الدولة تدرك حجم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة، وتعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

حصر شامل للشركات المملوكة للدولة

وأوضح أن أحد أبرز التحديات التي واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية تمثل في تشتت ملكية الشركات التابعة للجهات الحكومية المختلفة، وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لحصر الأصول والشركات المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن التقديرات الحالية تكشف وجود أكثر من 800 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، موضحًا أن عمليات الحصر والتصنيف ما زالت مستمرة باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة وبرامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل حاليًا على إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تتضمن كافة الشركات والأصول التابعة للدولة، تمهيدًا للإعلان عنها وفق منهجية واضحة وشفافة خلال الفترة المقبلة.

قانون جديد لتنظيم الشركات المملوكة للدولة

وأشار إلى أن القانون رقم 170 لسنة 2025 الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة يمثل نقطة تحول مهمة في إدارة الأصول العامة، موضحًا أن القانون حدد اختصاصات وحدة الشركات المملوكة للدولة وآليات عملها بشكل واضح.

وأكد أن القانون منح الوحدة دورًا رئيسيًا في مراجعة وتنظيم تأسيس الشركات التي تساهم فيها الدولة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة والرقابة.

وأوضح أن تأسيس الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة داخل مجلس الوزراء يمثل خطوة استراتيجية نحو توحيد إدارة الأصول العامة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

إدراج 16 شركة حكومية بالبورصة المصرية

وكشف هشام السيد، أن وحدة الشركات المملوكة للدولة بدأت بالفعل في تنفيذ منهجية جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية، تعتمد على الحوكمة وتعظيم قيمة الشركات قبل طرحها أمام المستثمرين.

وقال إن الوحدة نجحت منذ بداية عملها في تجهيز وإدراج 16 شركة مملوكة للدولة على شاشات التداول بالبورصة المصرية، موزعة على قطاعات الكيماويات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأضاف أن العمل جارٍ لاستكمال إدراج شركات جديدة من قطاعات الغزل والنسيج والبترول، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف رفع كفاءة الشركات وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي قبل جذب المستثمرين إليها.

وأكد أن الهدف من هذه الخطوات ليس بيع أصول الدولة كما يروج البعض، وإنما تطوير إدارة الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءتها التشغيلية وتحسين قدرتها التنافسية.

تطوير الشركات دون المساس بالعمالة

وشدد على أن برامج إعادة الهيكلة التي تنفذها وحدة الشركات المملوكة للدولة تستهدف تطوير الشركات وتحسين أدائها الاقتصادي دون المساس بحقوق العاملين.

وأوضح أن بعض الشركات، ومنها شركات الغزل والنسيج، تشهد حاليًا عمليات إعادة تنظيم وهيكلة تهدف إلى الفصل بين الاستثمارات الجديدة والأنشطة التقليدية، بما يسهم في تحسين الأداء وتعظيم العائد الاقتصادي.

وأكد أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على العمالة وعدم الاستغناء عن العاملين في إطار برامج التطوير والإصلاح المؤسسي.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص والحياد التنافسي

وأشار مساعد رئيس الوزراء، إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق الحياد التنافسي يمثلان من أهم الأهداف الاستراتيجية لوحدة الشركات المملوكة للدولة خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أن الدولة تسعى إلى خلق بيئة أعمال أكثر عدالة وتنافسية، تتيح للقطاع الخاص فرصًا أكبر للمشاركة في النشاط الاقتصادي والاستثمار في مختلف القطاعات.

وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي يجري تحديثها حاليًا ستتحول إلى برنامج وطني تنفيذي يحدد بوضوح دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويعزز من مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية.

حوكمة ممثلي الدولة في مجالس الإدارات

وكشف هشام السيد عن تنفيذ نظام جديد لحوكمة اختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات التابعة، يعتمد على الكفاءة والخبرة والتخصص.

وأوضح أن الوحدة وضعت معايير دقيقة لاختيار ممثلي الدولة في الشركات المختلفة، لضمان تحقيق أعلى مستويات الاحترافية والفاعلية في إدارة الشركات والأصول العامة.

وأشار إلى أن هذا التوجه حظي بإشادة عدد من المؤسسات الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، باعتباره نموذجًا متطورًا في إدارة الشركات المملوكة للدولة.

دعوة للقطاع الخاص للمشاركة في المرحلة الجديدة

وفي ختام كلمته، دعا هشام السيد، مجتمع الأعمال والقطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة التي تتيحها الدولة من خلال برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما أعرب عن تقديره لجمعية رجال الأعمال المصريين لدورها في دعم الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين يمثل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية.