أعادت واقعة التعدي على فتاة بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة، بعد معاكستها في الطريق العام، تسليط الضوء على العقوبات التي أقرها القانون المصري لمواجهة جرائم التحرش، سواء اللفظي أو الجسدي، في إطار حماية المواطنين والحفاظ على كرامة الأفراد وحرمة الحياة الخاصة.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل تضمن شكوى إحدى السيدات من تعرض شقيقتها للمعاكسة ثم الاعتداء بالضرب على يد أحد الأشخاص بمنطقة التجمع الأول.

وبالفحص تبين أن المجني عليها أصيبت بكدمات متفرقة، وأفادت بأنها تعرضت للمعاكسة أثناء سيرها بأحد التجمعات السكنية، وعندما اعترضت على تصرف المتهم وقامت بمعاتبته، نشبت بينهما مشادة انتهت بتعديه عليها بالضرب وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، فيما باشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

وتثير مثل هذه الوقائع تساؤلات حول العقوبات القانونية المقررة لجرائم التحرش، خاصة أن المشرع المصري شدد العقوبات خلال السنوات الأخيرة لمواجهة تلك الجرائم وردع مرتكبيها.

عقوبة التحرش اللفظي

وفقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالقول أو بالإشارة أو بأي وسيلة أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة التحرش الجسدي

أما إذا تجاوز الأمر حدود الألفاظ أو الإشارات ووصل إلى الملاحقة أو التلامس الجسدي أو أي سلوك يحمل طابعًا جنسيًا ضد إرادة المجني عليه، فإن العقوبة تصبح أشد.

ويعاقب القانون في هذه الحالة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جنيه، باعتبار الجريمة أكثر خطورة لما تمثله من اعتداء مباشر على سلامة الضحية وكرامتها.

متى تتشدد العقوبة؟

حدد القانون عددًا من الحالات التي تستوجب تشديد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة قد تصل إلى 500 ألف جنيه، ومن أبرزها:

- إذا كان الجاني يحمل سلاحًا.

- إذا استغل سلطة وظيفية أو أسرية أو تعليمية على المجني عليه.

- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص.

- إذا وقعت الجريمة داخل وسائل النقل أو أماكن العمل أو المؤسسات التعليمية.

- إذا كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يعتبر القانون تكرار ارتكاب الجريمة ظرفًا مشددًا يستوجب تغليظ العقوبة.

رسالة القانون

وتؤكد العقوبات المشددة التي نص عليها قانون العقوبات المصري أن جرائم التحرش بمختلف صورها لم تعد تُعد مجرد سلوكيات فردية عابرة، وإنما جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المشدد والغرامات الكبيرة، في إطار جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة وتوفير الحماية القانونية للضحايا.

وتبقى الكلمة الأخيرة في واقعة فتاة التجمع الأول لجهات التحقيق، التي تواصل فحص ملابسات الحادث والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.