أعادت قرارات النيابة العامة بشأن التحفظ على أموال  المتهم صبري نخنوخ وآخرين في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس، تسليط الضوء على جريمة غسل الأموال باعتبارها واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تستهدف إخفاء العائدات غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها.

أصول وعقارات صبري نخنوخ التي تم التحفظ عليها 

كانت النيابة اتخذت قرار التحفظ على أموال صبري نخنوخ عقب وجود شبهة غسل أموال عبر وسائل متعددة هدفت إلى إخفاء مصدر الأموال الحقيقي وقطع الصلة بينها وبين الجرائم الأصلية، لتورطه في حيازة سلاح وقطع آثار في مقر شركته؛ فقررت النيابة التحفظ على الأموال المنقولة، والأسهم والصكوك والسندات، والخزائن والودائع البنكية والمحافظ الإلكترونية، فضلًا عن الأصول والعقارات المملوكة لهم، مع إخطار الجهات المختصة والبنوك والشهر العقاري والبورصة بسرعة تنفيذ القرار، إلى جانب إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.

ما المقصود بغسل الأموال؟

عقب وجود شبهة جنائية بتورط صبري نخنوخ في غسل الأموال نتيجة التجارة المشبوهة، و يقصد هنا بغسل الأموال بإنه مجموعة العمليات المالية التي تهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال الناتجة عن جرائم مختلفة، وإدخالها في أنشطة أو استثمارات تبدو قانونية ومشروعة، ومنح الأموال المتربحة أو المتحصلة من مصادر غير قانونية مظهرًا مشروعًا يسمح بتداولها واستخدامها دون إثارة الشبهات أو التعرض للملاحقة القانونية.
 

صور غسل الأموال وفقا للقانون

حدد قانون مكافحة غسل الأموال عدة صور تتحقق بها الجريمة، من بينها تحويل أو نقل الأموال المتحصلة من جريمة مع العلم بمصدرها غير المشروع بقصد إخفاء حقيقتها، أو اكتساب تلك الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بمصدرها الإجرامي.
وكذلك إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المرتبطة بها، فضلًا عن الاشتراك أو المساهمة أو الشروع في أي من هذه الأفعال.
 

حالات التحفظ على الأموال

يجيز القانون للجهات المختصة اتخاذ إجراءات تحفظية على الأموال والأصول حال توافر دلائل أو شبهات جدية على ارتباطها بجريمة غسل أموال أو بالجريمة الأصلية التي نتجت عنها تلك الأموال، وتشمل هذه الإجراءات تجميد الحسابات البنكية، والتحفظ على العقارات والسيارات والأصول المختلفة، ومنع التصرف فيها أو نقل ملكيتها إلى حين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم قضائي نهائي.
 

عقوبة ومصير مرتكبي جرائم غسل الأموال 

يعاقب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 مرتكبي هذه الجرائم بعقوبات مشددة، إذ تنص المادة 14 على السجن لمدة قد تصل إلى سبع سنوات، وغرامة مالية تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كما تمتد العقوبة إلى حالات الشروع في ارتكاب الجريمة حتى وإن لم تكتمل.

في حال ثبوت الاتهام بحكم قضائي، تحكم المحكمة بمصادرة الأموال والأصول الناتجة عن الجريمة أو ما يعادل قيمتها إذا تعذر ضبطها، باعتبار أن جرائم غسل الأموال تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وتسهم في تمويل واستمرار الأنشطة الإجرامية.