كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشر بعض أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدة أن الوقائع التي تم رصدها لا تندرج تحت مسمى تسريب الامتحانات، وإنما تعد حالات تداول للأسئلة بعد بدء اللجان الامتحانية وانطلاق الزمن الرسمي للاختبار.

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر ما يتم نشره عبر صفحات الغش الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الامتحانات، موضحة أن الصور التي تم تداولها اليوم لبعض أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية جرى نشرها بعد بدء اللجان، وهو ما يختلف تمامًا عن مفهوم تسريب الامتحانات.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن التسريب يعني خروج الامتحان قبل موعد انعقاد اللجنة ووصوله إلى الطلاب قبل بدء الاختبار، بينما ما حدث اليوم هو تداول للأسئلة بعد بدء الامتحان، وهو أمر يتم التعامل معه من خلال التحقيقات والإجراءات القانونية المقررة.

وأضافت المصادر، أن المديريات التعليمية المختصة بدأت على الفور فحص الأوراق المتداولة وتحديد اللجان التي خرجت منها الصور، من خلال مراجعة بيانات الأوراق الامتحانية وأرقام النماذج وأي علامات يمكن أن تقود إلى المتسبب في الواقعة.

وأشارت إلى أن غرف العمليات المركزية والفرعية تعمل على مدار اليوم لرصد أي محاولات لتصوير الأسئلة أو نشرها عبر الإنترنت، لافتة إلى أن الوزارة وجهت بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي طالب أو مسؤول يثبت تورطه في تصوير أو تداول أوراق الامتحانات.

وأكدت المصادر، أن الوزارة شددت قبل انطلاق الامتحانات على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين والعاملين، مع تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة لضمان الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وشددت على أن التحقيقات الجارية تستهدف الوصول إلى جميع المتورطين في الوقائع التي تم رصدها اليوم، مؤكدة أن الوزارة تتعامل بمنتهى الجدية مع أي مخالفة تمس انتظام الامتحانات أو تكافؤ الفرص بين الطلاب.

واختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة في مختلف المحافظات، وأن الوزارة تواصل متابعة سير اللجان لحظة بلحظة، مع اتخاذ إجراءات فورية تجاه أي تجاوزات يتم رصدها، بما يضمن الحفاظ على نزاهة الامتحانات وحقوق الطلاب