أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تتجه نحو إعادة هيكلة منظومة الدعم بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن النظام الحالي كان يتيح الاستفادة من الدعم لمختلف الفئات دون تمييز واضح بين القادرين وغير القادرين.

 تقسيم المواطنين إلى ثلاث شرائح وفقًا لمستويات الدخل

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن رغيف الخبز سيظل بعيدًا عن أي تعديلات أو إجراءات إصلاحية محتملة، مؤكدًا استمرار دعمه دون تغيير باعتباره من السلع الأساسية التي تمثل أهمية كبيرة للمواطنين ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشار إلى أن المقترحات المطروحة حاليًا تتضمن تقسيم المواطنين إلى ثلاث شرائح وفقًا لمستويات الدخل، بحيث تحصل الفئات الأقل دخلًا على دعم أكبر قد يزيد بأكثر من 30% مقارنة بالمستويات الحالية، بينما تستمر الفئات الأعلى دخلًا في الحصول على الدعم بالمعدلات نفسها دون تخفيض.

وأضاف أن التوجه نحو الدعم النقدي أو شبه النقدي يهدف إلى منح المواطنين مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم المختلفة، مع الحفاظ على شبكة حماية اجتماعية قوية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحسين كفاءة توزيع الدعم وتعزيز الاستفادة منه.

التحول إلى نظام دعم أكثر استهدافًا تمثل تحديًا كبيرًا

ولفت إلى أن صرف مبالغ نقدية مباشرة بصورة واسعة قد ينعكس على معدلات التضخم ويدفع الأسعار إلى الارتفاع، وهو ما يجعل من الأنظمة البديلة، مثل الكوبونات أو البطاقات الذكية المرتبطة بمنافذ وسلاسل تجارية محددة، خيارًا أكثر ملاءمة لضمان توجيه الدعم نحو السلع الأساسية وتقليل التأثيرات التضخمية المحتملة.

وأكد أن عملية التحول إلى نظام دعم أكثر استهدافًا تمثل تحديًا كبيرًا، إلا أنها تسعى في النهاية إلى رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أهمية الحوار المجتمعي للوصول إلى آلية تحقق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.