أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ سابقا، أن المشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية في قطاع الزراعة تمثل حائط الصد الأول للأمن القومي الغذائي في مواجهة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الراهنة.

وقال الجبلي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطفرة غير المسبوقة في مشروعات استصلاح الأراضي—وعلى رأسها مشروع "مستقبل مصر" والدلتا الجديدة، وتوشكى الخير—لم تعد مجرد مشروعات تنموية، بل تحولت إلى ركيزة أساسية لحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان توافر السلع الاستراتيجية للمواطن المصري في ظل تذبذب سلاسل الإمداد العالمية لعام 2026.

عبد السلام الجبلي: المشروعات الزراعية القومية حائط الصد الأول للاقتصاد المصري.. وحان الوقت لتعظيم عائداتها عبر "التصنيع الزراعي"

وأشار الجبلي إلى أن مصر نجحت بالفعل في معركة "التوسع الأفقي" وزيادة الرقعة الزراعية، وأن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال نحو "تعظيم الاستفادة والإنتاجية" عبر استراتيجية شاملة للتصنيع الزراعي، متابعا: "إن القيمة الحقيقية لل 2 مليون فدان المستصلحة لن تكتمل إلا بتحويل الحقول إلى خطوط إنتاج. فتصدير المحاصيل الزراعية كمواد خام يحرم الاقتصاد المصري من عوائد دولارية ضخمة، بينما يمكننا مضاعفة هذه العوائد ثلاث مرات إذا قمنا بتصنيعها محلياً قبل التصدير."

وشدد على ضرورة تبني الحكومة لسياسات اقتصادية جديدة تدعم هذا التحول، من خلال تشجيع المستثمرين على توطين صناعات بدائل الاستيراد والتركيز الفوري على الصناعات التحويلية التي تلتهم الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة إلي ضرورة إجراء دراسة للسوق العالمى لإعداد خريطة تصديرية تتماشي مع احتياجات السوق وذلك لتحقيق أفضل استفادة من الموارد المحلية في الزراعة.

وأوضح الجبلي، إن تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مجمعات تصنيعية متطورة بجوار المناطق الزراعية الكبرى،  يقلل تكلفة النقل واللوجستيات، ويمنع هدر المحاصيل بنسبة تصل إلى 20%.

عبد السلام الجبلي: المشروعات الزراعية القومية حائط الصد الأول للاقتصاد المصري.. وحان الوقت لتعظيم عائداتها عبر "التصنيع الزراعي"

وأشار إلى أهمية تقديم تسهيلات ائتمانية وحوافز ضريبية وجمركية مرنة للمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الدخول في مجال التصنيع الغذائي الموجه للتصدير.

واختتم تصريحاته مؤكداً أن المشروعات القومية الزراعية وفرت لمصر "المادة الخام والأرض الخصبة"، وأن دمج هذه المشروعات بقطاع الصناعة هو المفتاح السحري لخفض معدلات التضخم، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وخلق جيل جديد من فرص العمل المستدامة للشباب المصري.