قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الضريبة لا تفرض على سعر الذهب نفسه، وإنما على المصنعية فقط، موضحًا أن الذهب معفى تمامًا من الضريبة، وأن هناك بروتوكولًا قائمًا بين مصلحة الضرائب وصناع الذهب منذ عام 2021 لتنظيم آلية تحصيل الضريبة.

وأضاف فؤاد، خلال تصريحاته لبرنامج “اليوم”، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هذا البروتوكول ما زال ساريًا حتى الآن دون أي تعديل أو تغيير، مشيرًا إلى أن متوسط سعر مصنعية جرام الذهب الذي يتم الاعتماد عليه وفقًا لمتوسطات عام 2026 يبلغ نحو 64 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذه المتوسطات يتم احتسابها سنويًا وفقًا لمتوسطات الجرامات المختلفة.

ونفى وجود أي نية لزيادة الأسعار أو فرض ضرائب جديدة على الذهب، مؤكدًا أن ما أثير بشأن فرض ضرائب جديدة لا أساس له من الصحة، وهو ما سبق أن أوضحته رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وعن الجهة المسئولة عن تحديد المصنعية، أوضح أن مصلحة الضرائب ليست طرفًا في هذا الأمر، وأن دورها يقتصر على تنظيم كيفية تحصيل الضريبة فقط، بينما يتم تحديد المصنعية من قبل تجار الذهب وصناع الذهب وفقًا لظروف السوق.

قيمة المصنعية 

وتابع، أن قيمة المصنعية تختلف بحسب حجم الطلب وحركة السوق والأذواق السائدة، موضحًا أن فترات الرواج والمواسم والأعياد تشهد زيادة في الطلب على بعض المشغولات الذهبية، مثل شبكات الزواج، ما قد ينعكس على قيمة المصنعية، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لا تتدخلان في تحديد المصنعية، مشيرًا إلى وجود ضوابط تنظم هذا الأمر، إلا أن مصلحة الضرائب ليست الجهة المسئولة عنها أو الطرف المعني بوضعها.