أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أحقية بعض الفئات من المستحقين في الحصول على نصيب من معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد وفاته، من بينهم الأرملة والمطلقة في حالات محددة، وفق ضوابط وشروط قانونية دقيقة.
 

المطلقات المستحقات للمعاش
لا تستحق المطلقة معاش زوجها المتوفى بشكل تلقائي، لكن القانون أجاز لها الاستفادة من المعاش في حالات محددة، أبرزها أن تكون مطلقة طلاقًا رجعيًا ولم تنتهِ عدتها وقت الوفاة، حيث تُعامل في هذه الحالة معاملة الزوجة المستحقة.
كما قد تستحق المطلقة المعاش في حال ثبوت أنها كانت تعول من قبل الزوج المتوفى، وذلك وفق ما تحدده اللجان المختصة وبما يثبت وجود تبعية مالية أو إعالة فعلية قبل الوفاة.

حالات عدم الاستحقاق
لا تستحق المطلقة المعاش إذا كان الطلاق نهائيًا وانتهت العلاقة الزوجية قبل الوفاة، أو في حال زواجها من آخر بعد الطلاق، حيث يسقط الحق في المعاش وفقًا للقانون.
 

توزيع المعاش بين المستحقين
في حال وجود مستحقين آخرين مثل الأبناء أو الوالدين، يتم توزيع المعاش وفق نسب محددة قانونًا، بحيث يحصل كل مستحق على نصيبه وفق ترتيب الأولويات دون الإخلال بحقوق باقي المستفيدين.
 

المستندات المطلوبة
تتضمن المستندات الأساسية:
شهادة وفاة المؤمن عليه
وثيقة الطلاق الرسمية
ما يثبت الحالة الاجتماعية وقت الوفاة
بيان بالمستحقين من هيئة التأمينات
بطاقة الرقم القومي

ويأتي تنظيم وضع المطلقة داخل منظومة التأمينات الاجتماعية في إطار تحقيق العدالة بين المستحقين وربط الاستحقاق بالحالة الاجتماعية الفعلية وقت الوفاة، حيث لا يُمنح المعاش على أساس صفة الطلاق وحدها، وإنما وفق تحقق شروط الإعالة أو استمرار العلاقة الزوجية قانونًا حتى تاريخ الوفاة، كما تخضع هذه الحالات لرقابة دقيقة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات ومنع ازدواج الاستفادة أو صرف معاشات دون وجه حق، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.