أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تنظيم أحكام نفقة الأقارب، مؤكدًا مبدأ التكافل الأسري المتبادل بين الآباء والأبناء، بحيث لا تقتصر الالتزامات المالية على الآباء تجاه أبنائهم فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى التزام الأبناء الموسرين بالإنفاق على والديهم عند الحاجة.
 

ونص المشروع على أن نفقة الولد تجب على جده لأبيه إذا فقد الأب أو أصبح عاجزًا عن الكسب، فإذا تعذر ذلك انتقل الالتزام إلى الأم إذا كانت موسرة. 

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرار الرعاية المالية للأطفال وعدم تعرضهم للحرمان بسبب ظروف الأب.
 

وفي المقابل، أوجب المشروع على الابن أو الابنة الموسرين الإنفاق على الوالدين إذا كانا فقيرين أو لا يكفيهما ما لديهما من مال لتغطية احتياجاتهما الأساسية. 

كما نص على أنه إذا تعدد الأبناء الموسرون، فإن النفقة توزع بينهم بحسب قدرة كل منهم المالية.
 

كما وضع المشروع قاعدة عامة تقضي بأن نفقة كل مستحق تكون على من يرثه من أقاربه الموسرين وفق ترتيب الميراث الشرعي، فإذا كان الأقرب معسرًا انتقل الالتزام إلى من يليه في الترتيب.
 

ويرى متخصصون أن هذه الأحكام تعكس فلسفة اجتماعية تهدف إلى تعزيز التضامن داخل الأسرة وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، من خلال تحميل الأقارب القادرين مسؤولية رعاية ذويهم المحتاجين.

المواد المنظمة 

مادة (159): تجب نفقة الولد على جده لأبيه إذا فقد الأب أو عجز عن الكسب.
مادة (160): نفقة المطلقة أو الأرملة التي لا مال لها تكون على أبيها إذا لم يوجد من تلزمه نفقتها.
مادة (161): تجب على الولد الموسر نفقة والديه الفقيرين.
مادة (162): تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين.