يطرح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة تصورًا لإعادة تنظيم العلاقة بين المركز والمحافظات، في اتجاه أوسع نحو اللامركزية، بما يفتح الباب أمام تحسين توزيع الموارد وتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات، لكن مدى تحقيقه للعدالة الكاملة يظل مرتبطًا بآليات التطبيق الفعلية.

تعزيز اللامركزية كمدخل للعدالة
يرتكز المشروع على توسيع صلاحيات المحافظات والوحدات المحلية في إدارة شؤونها، وهو ما يُفترض أن يتيح لكل محافظة وضع أولوياتها التنموية وفق احتياجاتها الواقعية، بدلًا من الاعتماد الكامل على القرار المركزي، الأمر الذي قد يسهم في تقليل الفجوات بين المحافظات.
 

إعادة توزيع الاختصاصات والموارد
يتضمن المشروع توجهًا نحو إعادة تنظيم الاختصاصات بين الحكومة المركزية والمحليات، بما يسمح بنقل جزء من الصلاحيات التنفيذية والإدارية إلى المستوى المحلي، وهو ما ينعكس – نظريًا – على تحسين كفاءة إدارة الموارد داخل كل محافظة بشكل أكثر عدالة ومرونة.
 

تفاوت القدرات بين المحافظات
ورغم هذا التوجه، يظل التحدي الأبرز مرتبطًا بتفاوت القدرات الاقتصادية والبشرية بين المحافظات، حيث تختلف الإمكانات من محافظة إلى أخرى، ما قد يؤثر على سرعة تحقيق العدالة التنموية حتى مع وجود نفس الصلاحيات القانونية.
 

دور الموازنة المحلية والتنمية الإقليمية
يرتبط تحقيق العدالة أيضًا بمدى قدرة النظام المحلي على تعزيز الموارد الذاتية للمحافظات وتطوير نظم التمويل المحلي، بما يدعم تنفيذ مشروعات تنموية تتناسب مع احتياجات كل إقليم، وليس وفق توزيع مركزي موحد فقط.

وبهذا يضع مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد إطارًا تشريعيًا يساعد على تقليص الفجوات بين المحافظات عبر اللامركزية و توسيع الصلاحيات المحلية، لكنه لا يضمن وحدة تحقيق العدالة الكاملة، إذ يظل التطبيق العملي، وقدرة المحافظات على إدارة مواردها، العامل الحاسم في تحقيق هذا الهدف.