أثارت مسؤولة الانتخابات السابقة في ولاية كولورادو، تينا بيترز، جدلاً جديداً بعد إطلاقها اتهامات غير مدعومة بالأدلة ضد الحزب الديمقراطي، زعمت فيها أنه يخطط لـ«التلاعب» في انتخابات التجديد النصفي المقررة عام 2026 في الولايات المتحدة.

ضغوط سياسية

وجاءت تصريحات بيترز خلال مقابلة عبر أحد البرامج الصوتية، عقب الإفراج عنها من السجن بقرار تخفيف عقوبة أصدره حاكم ولاية كولورادو، جارد بوليس، بعد ضغوط سياسية متصاعدة، حيث كانت قد أُدينت بعدد من التهم المتعلقة بانتهاكات أمنية مرتبطة ببيانات انتخابات عام 2020.

وقالت بيترز في تصريحاتها إن ما وصفته بأحداث انتخابية جارية في عدد من الولايات الأمريكية يعكس، بحسب زعمها، وجود نية للتلاعب بالعملية الانتخابية، دون أن تقدم أي أدلة تدعم هذه الادعاءات.

وكانت بيترز قد أُدِينَت في عام 2024 بتهم تتعلق بمحاولة التأثير على موظف عام والتآمر وانتهاك واجبات وظيفية، بعد السماح لشخص غير مخول بالوصول إلى أنظمة حساسة خاصة بعمليات فرز الأصوات في مقاطعة بولاية كولورادو.

وقد تحولت قضيتها إلى محور جدل سياسي واسع، خصوصاً بين مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض الجهات التي تروج لمزاعم تتعلق بوجود تزوير واسع في انتخابات عام 2020، وهي ادعاءات تم نفيها مراراً من قبل السلطات الانتخابية والقضائية.

في المقابل، وصف مسؤولون في ولاية كولورادو قرار تخفيف العقوبة بأنه مثير للجدل، معتبرين أنه قد يضعف ثقة الجمهور في نزاهة الانتخابات، ويشجع على انتشار روايات مضللة حول العملية الديمقراطية.

كما أكد حاكم الولاية في بيان له أنه رغم عدم اتفاقه مع ادعاءات بيترز، فإنه يرى أن العقوبة الأصلية كانت قاسية، مشيراً إلى أن حرية التعبير لا تعني بالضرورة الإفلات من المساءلة القانونية عند ارتكاب مخالفات.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانقسام السياسي الحاد في الولايات المتحدة حول قضايا الانتخابات ونزاهتها، وهو ملف لا يزال يشكل أحد أبرز نقاط التوتر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.