تتصدر قضية المساواة بين الجنسين في عالم العمل مناقشات الدورة الـ114 لـ مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في مدينة جنيف السويسرية، من خلال وثيقة بعنوان "النهوض بالبرنامج التحويلي من أجل المساواة بين الجنسين في عالم العمل"، والتي تسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه النساء في أسواق العمل حول العالم.

وتكشف الوثيقة عن استمرار الفجوات بين النساء والرجال في العديد من المؤشرات المرتبطة بالعمل والتوظيف، مؤكدة أن النساء ما زلن الأقل مشاركة في سوق العمل على المستوى العالمي، كما أنهن الأكثر تعرضًا للعمل غير الرسمي والوظائف منخفضة الأجر، فضلًا عن محدودية الاستفادة من مظلات الحماية الاجتماعية مقارنة بالرجال.

وتشير البيانات الواردة في الوثيقة إلى أن متوسط الحقوق القانونية الممنوحة للمرأة عالميًا يبلغ نحو 67 نقطة من أصل 100 نقطة، في حين لا يتجاوز متوسط التطبيق الفعلي لهذه الحقوق 53 نقطة، وهو ما يعكس وجود فجوة واضحة بين النصوص التشريعية والتنفيذ العملي على أرض الواقع.

كما ترصد الوثيقة استمرار التحديات المرتبطة بفجوات الأجور بين الجنسين، إلى جانب محدودية تمثيل المرأة في المناصب القيادية العليا ومراكز صنع القرار الاقتصادي، رغم الجهود الدولية المبذولة لتعزيز المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص داخل بيئات العمل المختلفة.

وتأتي هذه المناقشات ضمن أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، التي انطلقت اليوم الاثنين بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف دول العالم. ويُعد المؤتمر أكبر تجمع دولي معني بقضايا العمل والعمال، حيث يناقش مجموعة من الملفات الحيوية المرتبطة بمستقبل أسواق العمل والتحديات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية المتسارعة.

ويبحث المشاركون في المؤتمر سبل تطوير السياسات الدولية التي تضمن تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق فرص عمل لائقة للجميع، بما في ذلك دعم مشاركة المرأة اقتصاديًا وتوفير بيئات عمل أكثر شمولًا ومساواة، باعتبار ذلك أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.