أصدر اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، القرار رقم (125) لسنة 2026 بشأن حظر سير الاسكوتر الكهربائي داخل نطاق المحافظة، في خطوة تستهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والحد من الحوادث والمخالفات المرورية الناتجة عن استخدام هذه المركبات في الشوارع والطرق العامة.

وجاء القرار بعد دراسة ومراجعة الأطر القانونية المنظمة، وفي مقدمتها قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المرور رقم 55 لسنة 1971، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحقيق الصالح العام وتعزيز الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

قرار الحظر 

ونص القرار على فرض حظر شامل ومطلق على ظهور أو سير الاسكوتر الكهربائي في جميع أنحاء محافظة السويس، سواء على الطرق والمحاور الرئيسية أو الشوارع الفرعية داخل الأحياء المختلفة، مع التأكيد على تطبيق القرار بصورة فورية وحاسمة دون استثناءات.

وأكد محافظ السويس أن القرار يأتي استجابة لما تم رصده من تزايد استخدام هذه المركبات بصورة غير منظمة، وما قد ينتج عنها من مخاطر تهدد سلامة مستخدمي الطرق والمارة، فضلًا عن تأثيرها على السيولة المرورية والانضباط بالشوارع.

وفي إطار تنفيذ القرار، وجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة النزول الميداني المكثف والتنسيق المباشر مع الإدارة العامة للمرور وكافة الجهات المعنية، لتنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مستمرة لضبط أي اسكوتر كهربائي يتم استخدامه داخل نطاق المحافظة، والتحفظ عليه فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

كما شدد القرار على إحالة المخالفات التي يتم ضبطها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق الردع المطلوب ومنع تكرار المخالفات.

ولم يقتصر القرار على التعامل مع مستخدمي الاسكوتر الكهربائي فقط، بل امتدت الإجراءات لتشمل الأنشطة التجارية المرتبطة بهذه المركبات، حيث كلف المحافظ رؤساء الأحياء بإجراء حصر شامل ودقيق لجميع المحال التجارية والورش والكيانات التي تمارس أنشطة بيع أو تأجير أو تسهيل الحصول على الاسكوتر الكهربائي داخل المحافظة.

وأوضح القرار أن هذا الحصر يأتي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأنشطة المخالفة وغير المرخصة، وتطبيق العقوبات المقررة وفقًا لقانون المحال العامة، بما يسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها من المنبع.

وفي إطار المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ القرار، ألزم المحافظ رؤساء الأحياء بإعداد تقارير ومحاضر يومية تتضمن نتائج الحملات الميدانية وما تم ضبطه من مخالفات وإجراءات، على أن يتم رفعها إلى السكرتير العام للمحافظة بصورة منتظمة.

كما نص القرار على إعداد تقرير أسبوعي شامل يتضمن نتائج أعمال المتابعة والحملات المنفذة ومستوى الالتزام بالقرار، لعرضه على المحافظ بشكل دوري، مع إعلان نتائج الحملات للرأي العام في إطار من الشفافية وإطلاع المواطنين على الجهود المبذولة لتطبيق القانون والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

واختتم اللواء هاني رشاد قراره بالتأكيد على أن الحظر يدخل حيز التنفيذ فور صدوره، مع توجيه جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة إلى الالتزام الكامل بتنفيذ بنود القرار بكل حزم، وعدم التهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات من شأنها تهديد سلامة المواطنين أو الإضرار بالمظهر الحضاري لمحافظة السويس.