كشف اتحاد شركات التأمين المصرية عن ملامح الاستراتيجية الشاملة الجديدة للقطاع، والتي تستهدف بالأساس تعظيم حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة خلال المرحلة المقبلة.

 وأشار إلى أن إجمالي استثمارات قطاع التأمين شهد نموًا ملحوظا في الآونة الأخيرة، مما يعزز من دور القطاع كقاطرة أساسية ومحورية لدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية، فضلًا عن توفير الحماية المالية اللازمة للأفراد والمؤسسات ضد مختلف المخاطر المحتملة التي قد تواجههم في سوق العمل.

وأوضح التقرير الرسمي الصادر عن الاتحاد أن الخطة الاستثمارية المستقبلية ترتكز بشكل مباشر على تنويع المحافظ المالية للشركات، وضخ المزيد من رءوس الأموال في المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى التوسع في أدوات الدين الحكومي والبورصة المصرية.

 وأكد التقرير أن تحسين المناخ الاستثماري والتشريعي في البلاد يتيح لشركات التأمين فرصًا واعدة لتحقيق عوائد استثمارية مجزية، الأمر الذي يدعم ملاءتها المالية بشكل قوي ويصقل قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية المتغيرة.

ومن جهة أخرى، أوضح  الاتحاد أن مستهدفات زيادة الاستثمارات لا يمكن أن تنفصل بأي حال من الأحوال عن ضرورة التوسع في رفع الوعي التأميني لدى المواطنين بمختلف شرائحهم. 

وفي هذا السياق، أضاف الاتحاد أنه قام بإطلاق حزمة من الحملات التوعوية الموسعة والمستدامة التي تشمل الجامعات، المدارس، والمؤسسات التجارية، بهدف تبسيط مفاهيم التأمين الأساسية وتوضيح أهميته القصوى كأداة للادخار والأمان المالي وليس مجرد كلفة مالية إضافية. 

وذكر أن هذه الحملات المبتكرة ستعتمد بشكل مكثف على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات التكنولوجية الحديثة للوصول الفعال إلى جيل الشباب الذي يمثل الكتلة الحرجة والأكبر في المجتمع المصري.

وأضاف التقرير أن الشمول التأميني يعد إحدى الركائز الأساسية التي تتماشى مع رؤية مصر التنمية المستدامة، حيث يسعى الاتحاد جاهدًا إلى ابتكار منتجات تأمينية جديدة وميسرة تناسب أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، مثل التأمين متناهي الصغر والتأمين الزراعي ضد التقلبات المناخية.

 وشدد التقرير على أن التعاون المستمر والمثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية سيسهم بقوة في تذليل كل العقبات التشريعية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل الشركات، مما يسهل عمليات إصدار الوثائق وصرف التعويضات للمستحقين بنظام وبسرعة، وبالتالي بناء جسور ثقة متينة ومستدامة مع العملاء.

وأكد الاتحاد أن تضافر الجهود بين كل الشركات العاملة في السوق لن يقتصر على تحقيق أرباح مالية فحسب، بل يمتد ليكون التزامًا وطنيا راسخا يهدف إلى تعزيز الأمان المالي المجتمعي الشامل، وتحويل الثقافة التأمينية لتصبح جزءا لا يتجزأ من التخطيط المالي اليومي والأسري لكل مواطن مصري يتطلع نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارا.