أعاد مشروع قانون الأسرة الجديد ترتيب منظومة النفقة بين الأقارب وفق قواعد قانونية أكثر تحديدًا، تستهدف ضبط الالتزامات المالية داخل الأسرة وربطها بالقدرة المالية للمكلف بالنفقة وبالدرجة القانونية للاستحقاق، بما يضمن العدالة بين مختلف الفئات المستفيدة من النفقة.

ونص المشروع على أن نفقة الأولاد تستمر على الأب حتى بلوغ الابن سن الثامنة عشرة، بينما تمتد للبنت حتى الزواج أو حصولها على مصدر دخل يكفي احتياجاتها، كما تستمر النفقة في حال عجز الابن عن الكسب بسبب إعاقة بدنية أو عقلية، أو استمرار تعليمه حتى المرحلة الجامعية الأولى، بما لا يخل بمبدأ القدرة على العمل والكسب.

وفي حالات عجز الأب أو غيابه، تنتقل المسؤولية إلى الجد لأب إذا كان موسرًا، ثم إلى الأم إذا كانت قادرة ماليًا، في إطار تدرج قانوني يراعي صلة القرابة والقدرة الاقتصادية. كما أقر القانون التزام الأب بتوفير المسكن والعلاج والتكاليف الأساسية بما يضمن مستوى معيشيًا لائقًا للأطفال.

وأكد المشروع أن نفقة الأقارب تُحتسب من تاريخ المطالبة القضائية، ولا تسقط إلا بالسداد أو الإبراء الكتابي، مع عدم جواز إعادة النظر في النفقة قبل مرور سنة من الحكم بها إلا في حالات استثنائية.

ويهدف هذا التنظيم في مشروع القانون إلى الحد من النزاعات المتكررة حول النفقة، وإرساء معايير مستقرة تراعي العدالة الاجتماعية دون تحميل طرف واحد أعباء غير متناسبة مع قدرته المالية.