نظم مشروع قانون الأسرة الجديد آليات عمل محاكم الأسرة بشكل تفصيلي، مع التركيز على توفير بيئة قضائية متخصصة تراعي طبيعة النزاعات الأسرية، وتعزز من حماية الطفل وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا المجال.

ونص المشروع على أن جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية تُعقد في أماكن منفصلة عن باقي المحاكم، بما يضمن خصوصية القضايا الأسرية، مع تجهيزها بالوسائل المناسبة لطبيعة المنازعات، خاصة تلك التي تستدعي حضور الأطفال للاستماع إلى أقوالهم، مع إلزام المحكمة بالاسترشاد الدائم بمبدأ مصلحة الطفل الفضلى عند إصدار الأحكام والقرارات.

كما أوجب القانون حضور الخبيرين الاجتماعي والنفسي في عدد من القضايا الأساسية بشكل إلزامي، تشمل دعاوى الطلاق والتطليق والفسخ وبطلان الزواج، وقضايا الحضانة ومسكنها والرؤية والاستضافة والنسب، إضافة إلى المنازعات المتعلقة بمسكن الزوجية، مع جواز الاستعانة بهما في غير ذلك من القضايا إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك، على أن يقدما تقارير فنية متخصصة تعين المحكمة في تكوين عقيدتها.

وفي حالات دعاوى النسب، ألزم المشروع الخبير الاجتماعي ببيان ما إذا كان الطفل خاضعًا لنظام الأسر البديلة من عدمه، وفق مستندات رسمية صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن دقة البيانات وحماية حقوق الطفل.

كما استحدث القانون إدارة متخصصة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة داخل كل محكمة ابتدائية، تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويرأسها قاضٍ من محكمة الاستئناف يندبه وزير العدل، ويعاونه قضاة من محاكم الأسرة، إلى جانب كوادر تنفيذ مؤهلة.

ومنح المشروع إدارة التنفيذ سلطة إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، مع إتاحة التظلم منها عبر آلية قانونية منظمة، بما يضمن سرعة التنفيذ مع الحفاظ على ضمانات التقاضي والرقابة القضائية.

نصوص المواد

مادة (286):
تعقد جلسات محاكم الأسرة في أماكن منفصلة، وتزود بما يلائم طبيعة المنازعات، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

مادة (287):
يلزم حضور الخبيرين في قضايا محددة، ويقدمان تقارير فنية، ويُستعان بهما عند الحاجة، مع تنظيم خاص لتقارير النسب والأسر البديلة.

مادة (288):
تنشأ إدارة تنفيذ بمحاكم الأسرة تختص بتنفيذ الأحكام، ويرأسها قاضٍ من محكمة الاستئناف، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل، مع منحها صلاحيات إصدار قرارات تنفيذية والتظلم منها.