هل يجوز تقسيط ثمن الأضحية؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل قبل انتهاء أيام الذبح 2026

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

يتساءل كثير من المسلمين مع اقتراب عيد الأضحى 2026 عن حكم تقسيط ثمن الأضحية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار ورغبة البعض في المشاركة في هذه الشعيرة دون تحمل التكلفة دفعة واحدة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول الحكم الشرعي للتقسيط.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا، طالما تم الاتفاق على الثمن بوضوح دون وجود أي شروط ربوية أو فوائد إضافية محرمة.

ما حكم تقسيط ثمن الأضحية؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في المعاملات المالية هو الإباحة، وبالتالي يجوز للمسلم شراء الأضحية بالتقسيط، سواء من الجزار أو من أحد التجار، بشرط:

  • تحديد السعر الإجمالي مسبقًا
  • الاتفاق على عدد الأقساط وقيمتها
  • عدم وجود فوائد ربوية أو غرامات تأخير غير مشروعة

هل يؤثر التقسيط على صحة الأضحية؟

لا، لا يؤثر التقسيط على صحة الأضحية إطلاقًا، لأن الحكم الشرعي يتعلق بـ:

  • نوع الأضحية
  • سلامتها من العيوب
  • وقت الذبح

أما طريقة السداد (كاش أو تقسيط) فلا علاقة لها بصحة الأضحية.

هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط قبل العيد؟

نعم، يجوز شراء الأضحية بالتقسيط قبل عيد الأضحى بعدة أشهر أو أسابيع، بشرط أن يكون العقد واضحًا ومحددًا، وأن تكون الأضحية مملوكة للمشتري وقت الذبح.

كما يجوز الاشتراك في جمعيات أو أنظمة تمويل جماعي لشراء الأضاحي، طالما خلت من أي محاذير شرعية.

هل هناك فرق بين التقسيط في الأضحية والديون؟

أكد العلماء أن التقسيط هو صورة من صور البيع المباح، بينما الدين قد يكون نتيجة تأخير السداد، لذلك يجب الالتزام بشروط البيع الصحيح، وعدم الوقوع في أي معاملات ربوية.

دور دار الإفتاء في توضيح الحكم

تسعى دار الإفتاء المصرية بشكل دائم إلى توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية، خاصة مع انتشار الشائعات حول جواز أو منع بعض المعاملات المالية المرتبطة بها، لتجنب الوقوع في الأخطاء الشرعية.

نصائح عند شراء الأضحية بالتقسيط

  • التأكد من مصدر الأضحية وسلامتها الصحية
  • كتابة عقد واضح بين البائع والمشتري
  • تحديد موعد تسليم الأضحية قبل العيد أو خلاله
  • تجنب التعامل مع جهات غير موثوقة

هل الأفضل الدفع نقدًا أم بالتقسيط؟

الأفضل هو ما ييسر على المسلم أداء الشعيرة دون مشقة، فلو كان الدفع نقدًا ممكنًا فهو أولى، أما إذا كان التقسيط هو الوسيلة المتاحة فلا حرج فيه شرعًا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق