كشفت مصادر برلمانية عن أسباب تحفظ لجنة الصناعة بمجلس النواب على موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وكذلك مجمل أداء المصلحة على مدار العام الماضي.

وأكدت المصادر أن أعضاء اللجنة وهيئة مكتبها من الرئيس والوكلين وأمين السر كانت لديهم علامات استفهام كبيرة عن الهيكل الإداري الحالي للمصلحة وكذلك الموارد المتاحة.

وأكد الأعضاء أن الهيكل التنظيمي والإداري وكذلك الموارد المتاحة لا يرتقيان إلى تلبية طموحات القطاع الصناعي، ولا يترجمان الاستراتيجية المحدثة لوزارة الصناعة.

وبناءً على ذلك تحفظت اللجنة وأصدرت توصيات خاطبت فيها كلًا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة بالنظر في دمج مصلحة الكفاية الإنتاجية ضمن منظومة أكثر فاعلية وقدرة، وذلك في إطار إعادة هيكلة الهيئات الخدمية.

وأكدت المصادر أن اللجنة ستعد تقريرًا وافيًا وشاملًا، يتضمن قراراتها وتوصياتها في تقريرها العام للجنة الخطة والموازنة.

وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها أمس ملف مصلحة الكفاية الإنتاجية والتأهيل المهني في ضوء الموازنة الجديدة والمخصصات المحددة لها في هذا الإطار.

وفي المقابل، أشادت اللجنة بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وصافي الأرباح التي حققتها والذي تخطى 17 مليار جنيه، وأشادت بالعرض التفصيلي الذي قدمته الهيئة حول زيادة الإنتاج خلال العام المنقضي، وبالخطوات الواضحة المرسومة للعام المالي القادم.

وتشمل هذه الخطوات إبرام عقد المسح الجوي الشامل، وإطلاق المنصة الرقمية لقاعدة بيانات المعادن، فضلًا عن تنظيم المنتدى الدولي الترويجي المزمع عقده في سبتمبر القادم، بما يعزز جذب الاستثمارات النوعية لقطاع التعدين، وهو ما دفع اللجنة إلى الموافقة على الموازنة الجديدة للهيئة.